فروخي: أريد معطيات قابلة للتجسيد

دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، إلى إشراك القدرات الوطنية من مهنيين وباحثين في عملية تحيين ١٤ مخططا لتهيئة وتسيير مصايد الأسماك، للخروج بمعطيات قابلة للتجسيد ميدانيا، وتضمن تخطيطا محكما للاستغلال المستديم للموارد الصيدية.
وطالب فروخي، لدى إشرافه على اللقاء المنظم في إطار الإطلاق الرسمي لإنجاز ١٤ مخططا لتهيئة وتسيير مصايد الأسماك الجزائرية بالمركز الوطني للتقنيات الفضائية، من رؤساء غرف الصيد والمديرين الولائيين بتكوين أفواج عمل تضم إلى جانب التقنيين والباحثين من المركز الوطني للتقنيات الفضائية، المهنيين والباحثين الجامعيين، لإثراء النقاش والاستفادة من معارفهم خلال تحيين مخططات تهيئة وتسيير مصايد الأسماك، وإيجاد إجابات حقيقية للإشكاليات المطروحة في القطاع.
وأبرز وزير الصيد في مداخلته أن هذه العملية التي أعيد إنعاشها في إطار ورقة الطريق القطاعية، عرف صعوبات في التطبيق حيث ظلت تراوح مكانها منذ ٦ سنوات، «لنتمكن منذ ٣ أشهر من تحديد دقيق لمواصفات هذا المشروع، الذي سيمس ٥ ولايات نموذجية (تلمسان، مستغانم، تيبازة، والجزائر، وتيزي وزو وسكيكدة) في٢٠١٣، على أن يشرع في تعميمه على مجموع الولايات الساحلية الأخرى سنة ٢٠١٤.
وحذر فروخي من التأخر في تقديم نتائج عملية التحيين، حيث قال «ليس مطلوبا من الباحثين والمختصين منح معلومات في ظرف عامين»، قبل أن يضيف «لا أريد عمل كلاسيكي، أو عمل مكاتب الدراسات، وإنما المساعدة على تقديم معلومات وآليات قابلة للتجسيد في الميدان».
وحسب فروخي، ستسمح مخططات تهيئة وتسيير مصايد الأسماك بالحصول في المدى القصير على أداة لتسيير وضبط أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات الخاصة بمختلف مناطق الصيد وأنواع السمك بالنسبة لكل ولاية، كما أن مسار تسيير مصايد الأسماك محليا سيسمح بإدماج: الصيادين، ومختلف فروع الأسطول، والممارسات الجيدة للصيد البحري، ومناطق الصيد، والهياكل القطاعية، والقطاعات المستعملة للفضاءات البحرية، وهو ما من شأنه توفير الشروط الهيكلية الضرورية لإنشاء والمحافظة على مناصب الشغل المنتجة وتنمية الاستثمارات الاقتصادية وتحسين الحصول على منتجات الصيد ذات الأهمية في الاستهلاك.
وأضاف أن هذه المخططات التي يتم إنجازها من خلال حشد المؤسسات والكفاءات الوطنية الموجودة، في مجال علم الخرائط، ونظام الإعلام الجغرافي، ومعرفة المناطق البحرية، سوف تسمح بضمان تخطيط محكم للاستغلال المستديم للموارد الصيدية، وذلك بمساعدة المهنيين، كما تستجيب هذه الأداة إلى الممارسات الجيدة المقترحة في ميدان ترقية الصيد المسؤول من قبل منظمات الأمم المتحدة المختصة في هذا المجال.
وأردف قائلا: سيتبع إنجاز هذه المخططات، وضع «عقود في الصيد البحري وتربية المائيات المسئولة» مع المنظمات المهنية على مستوى كل ولاية، حيث يحدد فيها، في أن واحد، طرق استعمال هذه الموارد، وقواعد استغلال المناطق البحرية المستغلة، وتلك الواجب المحافظة عليها و تهيئتها، كما ستسمح المخططات بتنظيم تنقل السفن مابين الولايات سيما وأن الكثير من المهنيين يتنقلون للبحث عن الموارد الصيدية عبر مختلف المناطق الساحلية.
بالموازاة مع ذلك، ستتيح عملية تحيين مخططات تهيئة وتسيير مصايد الأسماك بتحيين المناطق الخاصة بتربية المائيات، حيث سيتم إعادة بعث تربية المائيات على مستوى الولايات الساحلية، كما سيتم التقليل من جهة أخرى من آثار التلوث وتحديد مناطقه لحماية المناطق الإيكولوجية في البحر.