حظيت تحديات التشغيل ومكافحة البطالة وسط فئة الشباب بالكثير من التشريح المرفوق بطرح مقترحات من شأنها أن تدعم فرص الظفر بمناصب عمل دائمة، واستعرضت خلال أشغال اليوم الثاني من مؤتمر العمل العربي تجارب بعض الدول العربية في صدارتها الجزائر التي أكدت على ضرورة إرتكاز مكافحة أفة البطالة على الاستثمار في الاقتصاد وتكيف التعليم والتكوين وتفعيل الإقتصاد المنتج .
عكف المشاركون بالكثير من التشريح والاستفاضة لسلسلة من المحاور الجوهرية تطرقت لاحتياجات وتطلعات الشباب فيما يتعلق بالظفر بمنصب شغل، إلى جانب التأهيل والتدريب والمنشآت الصغيرة .
وتم تسليط الضوء على التجربة الجزائرية التي قدمها محمد الطاهر شعلال مدير الوكالة الوطنية للتشغيل وأوضح أنها ترتكز على الاقتصاد المنتج، ووقف على عودة الدولة إلى دورها التنظيمي عن طريق وضع آليات الوساطة بين عروض العمل وعروض الوكالة التي لا تقوم بامتصاص البطالة بشكل كافي لذا أرست جهاز الإدماج المهني.
وراهن شعلال كثيرا على تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لخلق أكبر عدد من مناصب الشغل، لأنها التجربة التي نجحت في العديد من الدول الأروبية على غرار ألمانيا وإيطاليا ومرافقة استحداث هذا النسيج المؤسساتي.
وعرفت الجلسة الصباحية سلسلة من التدخلات التي جاءت في الصميم حيث أبرزت تحديات التشغيل في العديد من الدول العربية، ووقفت على مواطن النجاح والفشل وكذا العوائق قدمها ممثلو الحكومات على غرار الوزراء إلى جانب رؤساء نقابات وممثلي العمال وأرباب العمل.
طالب حسين العباسي ـ الأمين العام التونسي للشغل ـ بتكريس الحوار الإجتماعي وحفظ حق الإضراب، وضرورة تقيد الحكومات العربية بمعايير العمل الدولية واستقلالية العمل النقابي بالمصادقة على الإتفاقيات الدولية والعربية، منتقدا أي محاولة تعمل على منع استقلالية القرار النقابي، داعيا إلى ضرورة تقوية الاستثمار ضد الفقر، ويرى أن الحراك الشعبي يفترض تقديم حلول عربية متسائلا عن السوق العربية المشتركة والدور الذي ينبغي أن تلعبه.
ولم يخف جبالي محمد المراغي ـ رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر ـ إنطلاقا من واقع بلده، أنه لا يوجد أي توازن بين العرض والطلب في سوق العمل في ظل غياب التوزيع غير المتوازن لقوة العمل والتي قال أنها تنحصر على الزراعة والصناعة التحويلية وتجارة الجملة إلى جانب عدم التوازن بين التعليم والتكوين مع عروض سوق العمل وتأسف عن عجز الإقتصاد العربي في توفير مناصب الشغل.
وكشف ان القطاع العام يشغل ثلث العاملين رغم ان إنتاجيته منخفضة، في ظل محدودية القطاع الخاص وانخفاض حجم مناصب الشغل التي يستحدثها في ظل ما أسماه القيود المباشرة وغير المباشرة على الإستثمار وسيطرة الدولة على الاقتصاد.
دعا السيد أحمد مجدلاني ـ وزير العمل الفلسطيني ـ على ضرورة توسيع حجم التعاون العربي من أجل مواجهة آفة البطالة والفقر، معترفا أن العالم العربي يعيش تحديات تتطلب تسطير خطط وسياسات تشغيلية تكاملية تتسم بالجدية والواقعية وفوق هذا وذاك ذات بعد تنموي .
أما عبد الواحد سهيل ـ وزير التشغيل المغربي ـ اعترف بأنه في ظل الصعوبات التي تميز الاقتصاد العالمي والعربي بوجه الخصوص نتج عنها ركودا وارتفاعا في البطالة ويرى أن الحل يكمن في تكريس التنمية المتوازنة وتوزيعها العادل إلى جانب السير نحو تحسين ظروف العمل والرفع من الأجور وإرساء التأمين الاجتماعي، واستعرض تجربة دولة المغرب من إصلاحات وتدابير لترقية التشغيل وتوفير أكبر قدر من مناصب العمل.
ومن جهته السيد نصار الربيعي ـ وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي ـ اعتبر أن تكثيف استحداث المشاريع الصغيرة من أحسن السبل لامتصاص أفة البطالة، واستعرض التجربة العراقية التي طرح فيها ٣٣ حقيبة تدريبية إلى جانب إيداع إستراتيجية التدريب مع وزارة التعليم والتكوين المهني، إلى جانب إعداد وتنفيذ إسترتجيته ويتعلق بخطة التنمية الوطنية وخطة التخفيف من الفقر ٢٠١٠ و٢٠١٤ وإقرار وثيقة سياسة التشغيل للربط بين الاستراتجيتين.
بينما السيد جميل علي حميدان ـ وزير العمل البحريني ـ أكد أن سر نجاح مشروع التوظيف في دولته يكمن في النجاح في تشخيص ومعالجة السبب الجوهري للبطالة وذكر أنه يتمثل في الخلل الذي كان موجودا فيما أسماه بنقص الجاذبية بين الباحث وصاحب العمل خاصة وأن البطال لايثق كثيرا في القطاع الخاص.
وتحدث عن تبنيهم لمشروع توظيف وتأهيل خريجي الجامعات .
