تصحيح الاختلالات للتكفل بـ20 مليون بطال

انطلقت، أمس، الدورة الـ٤٠ لأشغال مؤتمر العمل العربي في ظل تحديات ترقية التشغيل وامتصاص البطالة التي تواجهها المنطقة العربية، والرهان المرفوع من طرف منظمة العمل العربية لتحقيق ما اصطلح عليه بالتنمية المتوازنة والاستجابة لتطلعات فئة الشباب في الظفر بمنصب شغل دائم وتحقيق العدالة الاجتماعية، واعتبر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في رسالة وجهها إلى المشاركين، أن هذا المؤتمر فضاء حقيقي من أجل تعميق التفكير لبناء محيط محفز للتكامل الاقتصادي العربي لمواجهة التحديات الكبرى في مجال التنمية، في صدارتها القضاء على الفقر وامتصاص البطالة .
سيعكف المشاركون، طيلة أسبوع كامل، على تشريح السبل التنموية الفعلية والبحث في الاستراتجيات الناجعة من أجل ترقية التشغيل في البلدان العربية والتخفيف من سقف نسب البطالة خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي طالت آثارها وتداعياتها العديد من البلدان.
وأكد رئيس الجمهورية في هذا المقام، أن الوضع الاقتصادي الدولي يفرض علينا رص الصفوف كون التكتل صار أحد الوسائل التي تساعد على التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية وتعزيز القدرات على إدماج الإنتاجية.
وقدم السيد الرئيس سلسلة من التوجيهات للمشاركين حيث قال بأن المؤتمر من شأنه أن يلعب دورا هاما في بناء الصرح العربي وطرح القضايا الكبرى المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
ووقف رئيس الجمهورية في رسالته على الجهود التي بذلتها الجزائر لترقية التشغيل وسط فئة الشباب خاصة من خلال المبادرة المقاولاتية وبفضل مخطط استراتيجي للإنعاش الاقتصادي سمح بامتصاص البطالة، داعيا منظمة العمل العربية لتقديم إسهاماتها بعد استقصائها من الواقع العربي من أجل إدراجها ضمن الأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة لما بعد آفاق عام ٢٠١٥.
واستحسن أحمد محمد لقمان ـ المدير العام لمنظمة العمل العربية ـ الأنظمة والاستراتجيات التي تبنتها الجزائر في التأمين على البطالة وكذا التأمين الصحي، ومن حيث نسبة تمثيل النساء في البرلمان .
ويرى مدير منظمة العمل العربية أن واقع البطالة في المنطقة العربية لا يعكس أزمة طارئة، وأرجعه إلى نتاج سياسات اقتصادية واجتماعية قال أنها لم تحسن التعامل مع المتغيرات المسجلة، معتقدا أن العناية بالبعد الاجتماعي لا يتطابق مع الخطاب الإعلامي.
ولم يخف متحدثنا أن جميع الجهود المبذولة لإرساء المعالجة كانت في مجملها تعنى بالبعد الأمني بشكل أكبر على حساب البعد الاجتماعي، لذا أثار التنمية لم تكن تصل إلا لشريحة محدودة.
وذكر المدير أحمد لقمان أن جميع الاحتجاجات التي عرفتها المنطقة العربية كشفت عن حجم وعمق التحديات الاقتصادية والاجتماعية وأظهرت الاختلالات في مستويات التنمية، وأبدى تأسفه في ذات السياق كون قضايا البطالة ظلت مطروحة على الطاولة دون معالجتها بفعالية لأن هناك من كان يرى أنها عرض طبيعي ومؤقت من أعراض النمو يجب تفهمه والتعايش معه حتى تتجلى أثار التنمية لكن لم يتحقق ذلك.
ودعا إلى ضرورة التكيف مع التحولات الراهنة ومواجهة التحديات بشجاعة وصبر وحكمة، معترفا بأن معدل البطالة سجل عربيا ارتفاعا محسوسا بأزيد من ٢ بالمائة أي ما يعادل ٣ ملايين بطال خلال السنتين الفارطتين مقدرا نسبة البطالة عربيا بما يناهز الـ١٦ بالمائة، والعاطلين عن العمل بما لا يقل عن ٢٠ مليون بطال بفعل ما أسماه بغياب الأمن والاستقرار وتراجع الاستثمار وانتكاس السياحة وإغلاق المنشآت الإنتاجية، وفقدان فرص التصدير وتراجع تنقل اليد العاملة، وتمنى أن يكون الوضع الانتقالي في بعض الدول ظرفي ينتهي بسرعة.
وأعد مدير منظمة العمل العربية تقريرا مفصلا حول التنمية المتوازنة وتطلعات الشباب لتـأمين فرص العمل اللائق، كما أنه سيتم استعراض تقرير حول التأمين ضد البطالة مستشهدا بالتجربة الجزائرية في هذا المجال متمنيا لو أن الدول العربية تتبنى هذه السياسة.
ومن المشاريع التي من المقرر أن تطرح ـ حسب السيد أحمد لقمان في هذا المؤتمر ـ عرض مشروع اتفاقية عربية بشأن الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الاقتصادي الموازي لتكريس الحماية الاجتماعية في سوق الشغل.
وأثنى مدير منظمة العمل العربية على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التشغيل والتنمية انطلاقا من كونه شريك فعلي في العملية الإنتاجية.
وطالب ذات المتحدث، الحركة النقابية العربية إلى تطوير هياكلها ونظمها تفاعلا مع التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، من منطلق تعزيز الحقوق والحريات النقابية وترسيخ الحوار الاجتماعي والتعامل بواقعية مع التعددية النقابية تعد عوامل قوة تعزز من دورها، وعلى اعتبار أن السلطات حسب إشارته صارت أكثر استعدادا للتعاون مع الحركة العمالية للوصول إلى تنمية مستدامة تساعد على إرساء العدالة الاجتماعية.
واعترف الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد التويجري أن موضوع البطالة ودعم التشغيل لم يأخذ حقه الكافي خاصة مع ارتفاع نسبة البطالة في ظل عدم توافق خريجي المؤسسات التعليمية والتكوينية مع متطلبات السوق.
وطالب ذات المتحدث  بمنح الأولوية للاستثمارات العربية المشتركة وفتح المجال أمام القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال توفير مناخ ملائم للاستثمار وتنمية التجارة العربية البينية لإيجاد فرص عمل جديدة لامتصاص البطالة.
وأقر بأن هذا المؤتمر يعقد في ظرف شهدت فيه المنطقة العربية احتجاجات تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة مما دفع الحكومات إلى مراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية وإعادة النظر في أولوياتها لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وترقية القدرات البشرية.
ودعا الدكتور في كلمته إلى تمكين الشباب من المشاركة في المجتمع وتوفير فرص العمل معتبرا البطالة عاملا من شأنه أن يهدد الأمن والسلم الاجتماعي.
يذكر أن من المقرر أن يتم تكريم خلال هذا المؤتمر ٢٠ شخصية عربية من الرواد العرب البارزين الذين حققوا تميزا في مجالات اختصاصهم وقدموا خدمات معتبرة في العمل وكذا للعمال .