تخفيضات لسكان الجنوب في موسم الاصطياف

أعلن كاتب الدولة المكلف بالسياحة، محمد أمين حاج سعيد أمس عن إعتماد تخفيضات في أسعار الإيواء على مستوى الهياكل والمؤسسات الفندقية، لفائدة سكان ولايات الجنوب خلال موسم الاصطياف، لتشجيعهم على ارتياد الفنادق في عطلة الصيف.
وقال حاج سعيد في رده على سؤال «الشعب» حول إمكانية إعادة النظر في إجراءات تخفيض سعر تذاكر الرحلات الجوية من الشمال إلى الجنوب، بشكل يراعي قدرة المواطن من الاستفادة من التخفيض، لأن الإجراء يشترط تكوين مجموعة من ١٥ شخصا للاستفادة من القرار، إن هذا القرار من شأنه تشجيع العائلات الجزائرية على التعامل مع الوكالات السياحية، مستبعدا إعادة النظر فيه لأنه يشجع كما قال السياحة الداخلية بشكل أو بآخر.
وأضاف حاج سعيد في ندوة صحفية نشطها بمعية وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي على هامش الجلسات الوطنية الثانية للسياحة المنعقدة بقصر الأمم نادي الصنوبر، أن الرحلات من الجنوب إلى الشمال لا تشترط تكوين فوجا من ١٥ شخصا للاستفادة من قرار التخفيضات التي غالبا ما يصل إلى ٥٠ بالمائة، لتشجيع سكان الجنوب على التوافد على المناطق الساحلية خاصة في شهر رمضان المعظم، حيث يتزامن مع موسم الاصطياف. وأعلن حاج سعيد عن القيام بحملات تحسيسية وسط مواطني الجنوب، لتحسيسهم بأهمية الإقامة في الفنادق خلال فصل الصيف، مع تقديم أسعار مدروسة للإيواء.
من جهته، أرجع وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي ضعف تمويل المشاريع السياحية رغم توقيع إتفاقية مع ٤ بنوك عمومية، ومؤسستين ماليتين العام الماضي لدعم الاستثمار في هذا المجال، إلى ثقل الإجراءات الإدارية، ونسبة الخطر في هذا النوع من المشاريع، التي جعلت البنوك تعزف ـ كما قال ـ عن تمويل ١٢٠ مشروع، من مجموع ٧٣٠ مشروع مسجل.
وكشف بن مرادي عن تنصيب لجنة لمتابعة المشاريع المتوقفة على المستوى المحلي وإعادة تقييم تكلفة المشاريع.
وبخصوص التأخر في إعداد والمصادقة على مخططات التهيئة السياحية والمخططات التوجيهية للسياحة الخاصة بالولايات، أعلن بن مرادي عن توجيه تعليمات لولاة الجمهورية بعد موافقة الوزير الأول ووزير المالية، للشروع في وضع المساحات العقارية التي انتهت الدراسات بها  تحت تصرف المستثمرين للقيام بأشغال التهيئة تحت مراقبة الإدارة، على أن تقوم الدولة بتعويض هؤلاء بعد انتهاء الأشغال على اعتبار أن أشغال التهيئة تقع على عاتق ميزانية الدولة حسب ما ينص عليه القانون.
وأشار بن مرادي إلى أن إجراءات المصادقة على مخططات التهيئة السياحية تأخذ الكثير من الوقت، قد تصل إلى ١٠ سنوات فمن مجموع ٢٠٥ منطقة توسع سياحي تم الانتهاء من إعداد ٢٢ مخططا فقط. ونفى وزير السياحة من جهة أخرى، مقاطعة أصحاب الوكالات السياحية لأشغال الجلسات الوطنية للسياحة ، مثلما راج في بهو قصر الأمم بنادي الصنوبر ساعات قليلة قبل إنطلاق أشغال الجلسات، مؤكدا أن قطاعه مستمر في تقديم الدعم لتلك الفئة.