تعديل الدستور حتمية لمواصلة تطبيق الإصلاحات

اعتبر ، اسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر، أمس أن «تعديل الدستور حتمية لا مفر منها، لتمكين تطبيق الإصلاحات السياسية التي سنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مند سنتين، والتي تبين أنها لا تتماشى على ارض الواقع  مع الطبعة الحالية للدستور».
 وأكد دبش في تصريح لـ«الشعب»، أن هذه الحتمية مرهونة «بحكم أن الإصلاحات السياسية، التي سنت لا تتكيف حاليا مع الدستور، الذي يحتاج إلى مراجعة حتى يتمكن من مسايرتها، خاصة في ما يتعلق بملف التوازن بين السلطات ونوعية نظام الحكم».
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن تعديل الدستور سيسمح للإصلاحات بتسجيل نتائج أفضل في مجال «الانفتاح السياسي الواسع، التعديل الإعلامي وبالخصوص بالوسائل السمعية البصرية، وملف المرأة ، إلى جانب القطاع الاقتصادي، الذي يتطلب  الوضوح في تحديد منهج الجزائر في المنظومة الدولية للتجارة ، والولوج بها إلى المستوى العالمي المطلوب».
وفي تقييمه لما جادت به الإصلاحات من سلبيات وإيجابيات على الميدان وبمناسبة مرور سنتين على سنها، يرى إسماعيل دبش فوارق كبيرة بين الجانب النظري والتطبيقي.
وأكد في هذا الشأن أن «الإصلاحات الحالية، من الجانب النظري، ترقى بالجزائر إلى مستوى الانفتاح السياسي والحكامة، وكذا الحكم الراشد إلى مكانة الدول الحديثة والعصرية».
لكن، يضيف دبشن «من حيث التطبيق على الميدان، فقد ظهرت العديد من السلبيات، خاصة في ما يتعلق بالطبقة السياسية والمؤسسات الإعلامية،  والتي تحاول أن تتجرد من فشلها في التكيف مع الإصلاحات السياسية والرمي به إلى السلطة».
ويفسر دبش إخفاق التشكيلات السياسية، بابتعادها تماما عن تطبيق مبدأ «التعددية والديمقراطية، الذي يتطلب التداول على القيادة وتنظيم المؤتمرات واللقاءات المتعددة»، مضيفا أن «معظم الأحزاب لا تغير قادتها ولا تتكيف مع المبدأ الديمقراطي في التغيير، والأمر سيان في قطاع الإعلام، حيث أن جزءا كبيرا من الصحف ووسائل الإعلام مرتبطة بمؤسسيها ومموليها، الأمر الذي يدفعها أحيانا إلى الابتعاد عن الموضوعية، وعن المهنية لدرجة تجعلها تبدو مقيدة من قبل طرف ما» يضيف المحلل السياسي.
كما تأسف دبش للخطأ الفاضح، الذي يرتكبه المسؤولون عن هذه المؤسسات  الإعلامية، وكذا العديد من رجال الإعلام  بإلقائهم اللوم على السلطة والقوانين، متسائلا في نفس السياق، عن «ما يمنع الإعلامي ليكتب ما يشاء ويحلل ما يشاء في إطار المحددات الوطنية الكبرى والمعمول بها عالميا؟».
ويرى دبش أن من «ايجابيات الإصلاحات التي سنها رئيس الجمهورية: «توسيع المجال السياسي، والنجاح بتحرير السوق وتشجيع المبادرات الخاصة والاستثمارات الخاصة الوطنية منها والأجنبية  والوطنية»، ومن السلبيات ذكر قائلا: «الضعف في وجود مؤسسات وبنوك ترقى في معاملاتها وخدماتها للمستوى الموضوعي والعالمي».