طالب مدير مستشفى محمد بوداود بدلس أحمد غيار، وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، بضرورة التدخل لدعم المستشفى بمصالح جديدة، وتخصصات طبية أضحت جد ملحة في الوقت الحالي كمصلحة الكشف عن السرطان، تصفية الدم والجراحة المتخصصة، مع تركيزه أكثر على مشروع انجاز مصلحة خاصة بالعمليات والانعاش، ومصلحة الفحص المتخصص الذي اعتبرهما من أولويات المرحلة الراهنة لترقية الخدمات الصحية والتكفل الأحسن بالمرضى.
تعاني المؤسسة الاستشفائية العمومية لبلدية دلس من عدة نقائص، نتيجة قلة التخصصات الطبية، التي لا تتعدى اربعة تخصصات هي طب الأطفال، الجراحة العامة، الطب الداخلي، طب النساء والاستعجالات. وهي مصالح لم تعد تستوعب أعداد المرضى المتزايد، على اعتبار ان المستشفى هو قبلة لأكثر من ١٠٠ ألف نسمة يمثلون دائرتين هي دلس وبغلية، بالاضافة إلى أكثر من ٦ بلديات وحتى من المناطق المجاورة التابعة إداريا لولاية تيزي وزو.
وترتب عن ذلك، معاناة مصلحة الاستعجالات من ضغط شديد، وكذا مصلحة الولادة وطب النساء، التي تعاني من نقص رهيب في التأطير الطبي، فهي تسير حاليا حسب ما كشف عنه مدير المستشفى بطبيب مختص واحد في المصلحة لا يضمن كل أيام الأسبوع، وبالتالي فإن اغلب حالات الولادة العادية تقوم بها القابلات، في حين تحول الحالات الأخرى التي تستدعي عمليات جراحية إلى العيادة المتعددة الخدمات صبيحي بتيزي وز، أو الى العيادة الخاصة سليمانة وبتكاليف باهضة تتعدى ٨ ملايين سنتيم.
وعن أسباب هذه الوضعية التي تعيشها المؤسسة الاستشفائية، كشف مدير المستشفى أحمد غيار لـ «الشعب»، أن المؤسسة مصنفة في الدائرة «ج»، بمعنى أنه مستشفى دائرة وليس مستشفى ولائي أو جامعي وهو ما يعني برأيه أنه لا يمكن أن يتوفر على كل التخصصات الطبية إنما أهمها.
ورغم ذلك، فإن الطاقم الاداري المسير وفق المصدر ينتظر، ومنذ مدة الانطلاق في انجاز مشروع العيادة متعددة الخدمات سواء داخل المستشفى أو خارجه، خاصة بعد إعداد دفتر الشروط للمشروع، الذي يهدف إلى التخفيف من الضغط الممارس على المصالح الحالية، وفتح مصالح جديدة لصالح المرضى الذين يتنقلون إلى الولايات المجاورة.
وعن أسباب نقص التأطير الطبي، وبالخصوص في مصلحة الولادة التي كان من المنتظر أن تتدعم بأربعة اخصائيين وفق ما كشف عنه وزير الصحة السابق ولد عباس، أكد مدير مستشفى محمد بوداود، ان المؤسسة تتوفر حاليا على ٣٥ طبيبا عاما و٤٣ طبيبا مختصا، وهو عدد غير كافي بنظره كما أنه غير موزع بطريقة شاملة على مختلف المصالح، بمعنى أن هناك عدة مصالح لا تزال تعاني من نقص التغطية ومنها مصلحة الولادات، وحتى مصلحة الكشف عن داء السرطان التي فقدت تأطيرها بعد تحويل مختصين إلى مستشفى بني مسوس دون تعويضهم.
وعن مسؤولية مديرية الصحة، أكد غيار أن عملية توزيع الاطارات الطبية، لا تتم في الكثير من الأحيان حسب الطلب والحاجة، انما يتم توزيع أطباء متخرجين على مختلف المؤسسات الاستشفائية وبطريقة أحيانا عشوائية، وهو ما جعل عدد منها تتوفر على فائض في التأطير وأخرى تعاني من العجز، وذلك لأسباب كثيرة مرتبطة بالمنطقة وظروف الاقامة وغيرها..
وعن أسباب بقاء مصلحة الاستعجالات في الخدمة رغم تصنيفها في خانة البرتقالي ٤ من طرف المصالح التقنية للبناء، قال مدير المستشفى أن الادارة المسيرة، اقترحت على الجهات المعنية نقل مصلحة الاستعجالات مؤقتا إلى المركز النفسي البيداغوجي للاطفال، التابع لمديرية النشاط الاجتماعي، إلا أن الاقتراح يبقى ينتظر اجابة من طرف المعنيين على حد قوله.
وفيما يخص عدم وجود جهاز السكانير بالمستشفى وأسبابه، أكد محدثنا أن عملية تجهيز المؤسسة بهذه الوسيلة الضرورية، يتطلب اولا توفير مصلحة خاصة بالأشعة وتوفير تقنيين لتسييره، ونفس الامر بالنسبة لقضية غياب مصلحة لتصفية الدم، حيث يتنقل عشرات المرضى إلى مستشفى الثنية وتيزي وزو.
وطمأن بوداود، كافة المرضى أن مشروع المصلحة هو حاليا في مرحلة متقدمة بعد اعداد الدراسة واختيار الأرضية في انتظار عملية الانجاز، وكذا مصلحة الفحص المتخصص التي رصد لها ٦ ملايير سنتيم.
