حمّل الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على لسان ناطقها الرسمي الحاج الطاهر بولنوار، مسؤولية ارتفاع أسعار الإسمنت إلى مسيري وحدات الإنتاج، التي تلجأ الى غلق المؤسسات في الفترة التي يكثر فيها الطلب للإسراع في وتيرة الإنجاز نظرا لملائمة الجو، لتنتج بذلك مابين ٥٠الى ٦٠بالمائة فقط من طاقتها الحقيقية متسببة في عجز يقدر بـ٣ مليون طن سنويا، فضلا عن احتكار بعض البارونات لهذه المادة الأساسية التي تشكل أساسا لتجسيد المشاريع الكبرى .
عرفت مادة الإسمنت في الفترة الأخيرة إرتفاعا كبيرا في الأسعار، تراوح مابين ٢٠الى ٣٠بالمائة، حيث وصل سعر الإسمنت الشامل إلى ٧٦١ دج للكيس ذو ٥٠ كلغ، و ٧٨١ دج للمتين، وفاق سعر الصلب الموجه لإنجاز السدود والجسور الـ١٣٠٠ دينار،إرتفاع، أرجعه بولنوار إلى عدة أسباب خطيرة أهمها استمرار إحتكار المضاربين لهذه المادة، غياب الرقابة على مستوى المؤسسات المنتجة، قلة الاستثمار في هذا المجال ما يتطلب من الحكومة إتخاذ بشأنها إجراءات إستعجالية باعتبارها تهدد استكمال مسار التنمية على غرار المشاريع التي تخص الأشغال العمومية والسكن والموارد المائية.
ورفع بولنوار خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الإتحاد على خلفية الاضطرابات التي يشهدها سوق الإسمنت، ٤ مطالب للحكومة، تضمنت إلغاء الصيانة بالمؤسسات المنتجة مابين شهر فيفري حتى نوفمبر، منح رخص الاستغلال للخواص ، وفتح المجال للاستثمار في هذه المادة الأساسية لقمع المضاربين من جهة، وتلبية الطلب عليها خاصة في ظل الحركية الواسعة التي تشهدها ورشات البناء من جهة أخرى.
بالاضافة الى تخفيض الضرائب على المتعاملين الموزعين، وأخيرا إلزام المؤسسات تسليم مادة الإسمنت للمقاولين، أثناء عملية البيع دون تعبئتها لهم في الأكياس حتى لا يتم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة، وبالتالي إتمام إنجاز المشاريع.
وقال بولنوار فيما يخص المطلب الرابع المرفوع، أنه جاء بعد تسجيل تجاوزات من طرف بعض المقاولين الذين يتقدمون إلى المؤسسات، لاقتناء مادة الإسمنت بكميات كبيرة بحجة استغلالها في تجسيد مشاريع معينة غير أنهم يقومون ببيع مابين ١٠الى ٢٠بالمائة منها في الأسواق الحرة وبأسعار مرتفعة وهو ما يشجع على الاحتكار.
أما فيما يخص مطلب فتح الاستثمار أمام إنتاج هذه المادة، قال أن الجزائر تنتج سنويا ومن خلال ١٢ مؤسسة عمومية ١٨مليون طن، تضاف إلى ٦مليون طن يتم إنتاجها من طرف مؤسسة خاصة ذات وحدتين، واحدة منها متواجدة بالمسيلة والأخرى بمعسكر ، فيما تستورد سنويا ٣ مليون طن سنويا، بقيمة٢٥٠ مليون دولار لتغطية العجز غير أنه لم يغط الطلب المتزايد عليها بدليل ارتفاع أسعارها ما يتطلب الرفع من حجم الإستيراد إلى ٥ طن.
أما فيما يخص هذه النقطة، تساءل ممثل الإتحاد، كيف لمؤسسة خاصة واحدة أن تنتج ٦ مليون طن من الإسمنت سنويا، في حين تنتج ١٢ مؤسسة عمومية ١٨ مليون طن فقط في المدة نفسها ؟،ما يؤكد حسبه تسجيل تراجع بقيمة ٢٠مليون طن.
وأشار في هذا الصدد، إلى الحركات الإحتجاجية التي تشهدها بعض هذه المؤسسات ،والتي تتسبب في شل الإنتاج، وكذا غلق المؤسسات أبوابها بغية الصيانة، على غرار ما تعرفه حاليا وحدة الإنتاج بكل من سكيكدة وعين توتة الواقعة بولاية باتنة.
ومن هذا المنطلق، أكد بولنوار أهمية فتح مجال الاستثمار في مواد البناء أمام الخواص وتشجيع الإنتاج المحلي بدلا من سياسة الاستيراد، مشيرا الى لجوء الجزائر لاستيراد ٧ مليون طن، من الإسمنت والحديد الصلب والخشب بقيمة مالية تفوق ٣ مليار دولارا، وهي تعادل القيمة المخصصة باستيراد الحليب والحبوب.
