في ظل المعطيات الجديدة لاقتصاد السوق، أضحى مجلس المنافسة من بين الهيئات التي تلعب دورا مميزا في الحفاظ على التوازنات الكبيرة للفعل التجاري بالجزائر، خاصة وأن صلاحياته توسعت أين يمكنه التدخل في محاور متعدد منها الصفقات العمومية والمواد المستوردة، وكذا المنتوجات الفلاحية.
ومن خلال المداخلة التي قدمها رئيس المجلس السيد زيتوني، فإن الأمر القاعدي الذي سيعتمد عليه هذا الجهاز هو الجانب التحسيسي من خلال إرساء حوار دائم مع هذا الإطار أكد زيتوني «عملنا يصل إلى أهدافه على المدى الطويل لإعطاء أرضية تكون فيها التعاملات الإقتصادية والتجارية شفافة، دون المساس بمصالح المؤسسات المعنية».
ويمكن القول أن الجزائر التي دخلت هذا النظام منذ سنوات فقط، تحتاج إلى مثل هذه الآليات التي تسمح للمتعاملين الدخول في محيط مناسب لها، وتقدم المنتوج المناسب للمستهلك.. وهذه هي الغاية الأسمى لعمل كل الفاعلين في المجال الإنتاجي والتجاري.. أي الوصول إلى تعامل وفق المعايير الدولية المعروفة لدى البلدان المتطورة.
وبالتالي، فقد ذكر ضيف «الشعب» أن الأسلوب العقابي بالنسبة للمؤسسات التي قد تخالف قانون المنافسة يكون في آخر المطاف، وهذا عبر مراحل يتم فيها التقرب من المؤسسة المعنية، أين تدرس القضية بتمعن ومحاولة إصلاح الخلل، ثم إعطاء مهلة لتحسين الوضع، قبل الوصول إلى إجراءات ردعية تصل إلى تسليط غرامة قدرها (١٢)٪ من رقم الأعمال.. لذلك، فإن حماية الإنتاج والإقتصاد الوطني يبقى في مقدمة التحديات، ، والذي يصب طبعا في حماية المستهلك من خلال وجود انتاج وسط منافسة شفافة يكون فيها العرض متوفر وبجودة...
ولا يخفى على أحد أن بعض الممارسات التجارية تبقى ظاهرة مؤسفة للعديد من المستهلكين الذين يشتكون من عدد المخالفات .. لكن من جهة أخرى، ومع مرور السنوات بدأت الثقافة الإستهلاكية تنمو في الجزائر من خلال تحسن العرض، وحرص المستهلك على توفر كل المعلومات عن المنتوج في ظل تعدد المصادر...
