أكد وزير النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي، أمس، أن العامل البشري في حوادث المرور يمثل 95 من المائة، متمثلة في الإسراع في السرعة والتجاوز الخطير وعدم الاستراحة أثناء القيادة لمدة طويلة. هذه الوضعية تطلبت تعديل القانون ساري المفعول وإدخال إجراءات تنظيمية وردعية للتقليل من إرهاب الطرق الذي يضع الجزائر في مرتبة متقدمة بالنسبة لعدد الضحايا.
أبرز طلعي، خلال عرضه مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14، المؤرخ في أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، أبرز أهم التعديلات التي جاءت فيه بتنصيب مجلس تشاوري ما بين القطاعات ومصالح الوزير الأول، وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية وأمن الطرق، مكلفة بوضع استراتيجية وطنية للوقاية، مرتبطة في جزئها العملياتي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
مراجعة الزيادة في قيمة الغرامة على المخالفات وإعادة ترتيبها، وكذا مراجعة أصناف رخصة السياقة، وإدراج رخصة السياقة البيومترية وفق قواعد بيداغوجية، متضمّنة نظام تنقيط يرتبط بقاعدة بيانات وطنية فيما يخص رخصة السياقة تسيرها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وأمام تفاقم حوادث المرور وتسجيل ضحايا يوميا، رغم التدابير التي اتخذتها الدولة للتقليل منها، إلا أن الوضعية تبقى خطيرة، في ظل النقص المسجل في مجال التشريع والتنظيم وكذا في الجانب الردعي، ما تطلب تعديل القانون ساري المفعول، وإدخال تدابير وإجراءات جديدة أكثر صرامة، وغرامات مالية حسب نوعية ودرجة خطورة المخالفات المرتكبة من قبل السائقين.
وجاء في تقرير لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، أن هذا النص التشريعي الجديد، يأتي كمسعى لتدارك بعض النقائص التي شابت القانون رقم 01-14 وما استجد من ظواهر في الميدان، بهدف ردع مخالفي قواعد السلامة المرورية، والعمل من أجل جعل السياقة ثقافة وسلوكا حضاريا.
ومن بين الاقتراحات التي تضمنها تقرير اللجنة، إدراج الطب النفسي ضمن شروط الحصول على رخص السياقة بمختلف صيغها، ضرورة إعداد دفتر شروط الأمن والسلامة للمركبات، لاسيما قطع الغيار الأصلية، والقيام بالصيانة الدائمة للطرق والمسالك، وكذا الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية لهذا المشروع وتنفيذها بكل صرامة.
