أعاد إضراب الناقلين الخواص في عدد من الخطوط الشرقية في اتجاه الثنية، بني عمران، سي مصطفى، يسر وبرج منايل مشاكل قطاع النقل بولاية بومرداس إلى الواجهة من جديد، بغض النظر عن طبيعة المطالب المرفوعة من قبل أصحاب المركبات الذين يحاولون الضغط على الإدارة لرفع التسعيرة بحجة تضاعف نسبة التكاليف الناجمة عن ارتفاع أسعار مادة البنزين وبعض المطالب المهنية الأخرى، وهي في الحقيقة أزمة تتجاوز في عمقها هذا الوصف الجزئي الذي قد يرضي طرفا على حساب طرف آخر وهو المسافر.
رغم الشكاوى الكثيرة التي رفعها المواطنون والمسافرون عبر مختلف الخطوط الولائية والبلدية حول استمرار تدهور قطاع النقل يوما بعد يوم بسبب قبضة الخواص الذين تحكموا في رقاب المسافرين وفرض منطقهم العشوائي في إدارة هذه الشبكة الحيوية دون أدنى احترام لكرامة المواطن، والملف الأسود الذي رفعته لجنة النقل التابعة للمجلس الشعبي الولائي في عهد الوالي السابق كمال عباس الذي قدم معطيات جد سلبية حول وضعية الخطوط، عدم احترام الناقلين الخواص للمسار المحدد قانونا وأوقات الرحلات، العودة من نصف الطريق حسب رغبة السائق وعدم إيصال المسافرين إلى المحطة النهائية، ناهيك عن الوضعية الكارثية لأشباه محطات النقل المتواجدة في بعض الدوائر الكبرى على غرار محطة برج منايل، بودواو وعاصمة الولاية وافتقاد أغلب البلديات لمواقف محترمة يلجأ إليها المسافر، إلا أن الوضعية تبقى على حالها إن لم نقل أنها تفاقمت أكثر عبر بعض الخطوط أهمها خط بومرداس دلس على مسافة 60 كلم الذي أصبح عنوانا للجحيم اليومي.
أمام هذه الحالة التي عمرت طويلا، قدّم بعض المهتمين بقطاع النقل مقترحات للسلطات الولائية بتوسيع شبكة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين”ايتوسبي” التي تتوقف خطوطها حاليا في تيجلابين وزموري في اتجاه باقي البلديات الشرقية المتضررة أكثر من أزمة النقل، فيما استحسن البعض الآخر قرار مديرية النقل بتعويض حافلات الناقلين الخواص المضربين بحافلات المؤسسة العمومية كتحد للمضربين وإجراء أولي لرفع الاحتكار وتخفيف الغبن على المواطن.
