كشف، أمس، مدير البحث وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بوزارة العدل، فيصل بودربالة، عن سعي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لرفع عدد مؤسسات البيئة المفتوحة بالجزائر إلى 25 مؤسسة، موزعة عبر كل إقليم الوطن، بعدما كان عددها لا يتجاوز 5 مؤسسات فقط منذ بداية إصلاح قطاع العدالة بالجزائر سنة 2003.
أوضح المتحدث، ممثلا لوزير العدل حافظ الأختام، الذي كان مرفوقا بالسيدة رندا أبو الحسن، مساعدة الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الوطني في طبعته الأولى حول مساهمة النشاط الفلاحي في إعادة إدماج المحبوسين بالجزائر، الذي احتضنه مجلس قضاء باتنة، أن الجزائر بذلت مجهودات كبيرة لإعادة إدماج المحبوسين وقطعت في ذلك أشواطا كبيرة، الأمر الذي جعل التجربة الجزائرية محل اهتمام كبير من طرف عديد الدول والمنظمات الحقوقية.
وأشار بودربالة خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى استراتيجية الوزارة الرامية إلى رفع عدد المؤسسات الصديقة للبيئة لإعطاء المحبوسين فرصة جديدة وحقيقية للحصول على تكوين لائق يضمن لهم مستقبلا إعادة الاندماج في المجتمع والابتعاد، قدر الإمكان، عن الوسط الذي يدفعهم للانحراف وارتكاب جرائم وبالتالي تكوين فرد صالح في المستقبل.
وقد شارك في اللقاء الأول من نوعه، مديرو مؤسسات البيئة المفتوحة بالجزائر وكذا رؤساء المزارع بالمؤسسات العقابية، الذين عبّروا عن استعدادهم لعمل وفق تعليمات وزارة العدل بخصوص نقل التجربة النموذجية لمؤسسة الوسط المفتوح بوكعبن ببلدية الشعبة بباتنة، كيفية تشغيل المحبوسين وتطوير النشاط الفلاحي للمحبوسين.
