تطرق وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، وسفير مالي في الجزائر، نايني توري، أمس الأربعاء، إلى سبل ووسائل تطوير التعاون الجزائري-المالي في مجال التكوين والتعليم المهنيين، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر، أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما “لثراء الجهاز القانوني” المسير للمبادلات بين البلدين في مجال التكوين في المهن وتطبيق برنامج العمل 2016-2017 الذي يربط الوزارة الجزائرية للتكوين والتعليم المهنيين والوزارة المالية للشغل والتكوين المهني والشباب.
كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما “للتوصيات المتعلقة بالتكوين والتعليم المهنيين المدرجة في محضر الدورة الـ12 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية المالية التي عقدت في بماكو يومي 01 و02 جوان 2016”.
وأبى السفير المالي، إلا أن يشكر الحكومة الجزائرية على “الدعم والاهتمام الذي توليه باستمرار في مجال المساعدة التقنية تجاه جهاز التكوين المالي الذي يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمالي”، وهو الدعم الذي “تجلى على وجه الخصوص من خلال منح للتكوين المهني”.
وعقب محادثاتهما، اتفق الطرفان على “متابعة تطبيق برنامج التعاون الجاري وتكثيفه من خلال تثمين تكوين المكونين والتوأمة بين مؤسسات التكوين والمبادلات في مجال البرامج البيداغوجية”.
