وجه، أمس، العشرات من المستفيدين من مشروع السكنات التساهمية التابعة لشركة أورباكو 620 مسكن، رسالة إلى وزير السكن والعمران والمدينة، طالبوا من خلالها بإيفاد لجنة تحقيق في مشروعهم السكني المجمد الذي لم تنطلق به الأشغال منذ إنشائه قبل سنتين.
وأوضح، هؤلاء في حديثهم لـ»الشعب»، أنهم استبشروا خيرا قبل سنتين، عند دراسة ملفاتهم وقبولها ومنح المشروع السكني لشركة أورباكو العمومية التي جسدت مشروعا آخ مماثل له بمدينة خنشلة، وهو ما شجعهم على قبول الاستفادة في إطار هذا المشروع، وتفضيل هذه الشركة العقارية العمومية على المرقيين العقاريين الخواص.
وأكد المحتجون، حسب رسالتهم، أنهم تفاجئوا بتعطل الشركة العقارية أورباكو في تجسيد المشروع على ارض الواقع بمدينة خنشلة، رغم تسديدهم لمبلغ 60 مليون لكل مستفيد تمثل مستحقات الشطر الأول من مساهمتهم، إلا أن المشروع لم ينطلق ومرت أكثر من سنتين، لكن الأشغال لم تنطلق بعد، مبدين تخوفا كبيرا، ظل صمت السلطات المحلية وتهرب مسؤولي الشركة من مقابلتهم في كل مرة، علما أن فرع الشركة المكلف بالمشروع يتواجد على مستوى ولاية أم البواقي.
وتأسف العديد من الشاكين لهذا الوضع المؤسف، متخوفين من عدم تجسيد المشروع أصلا على أرض الواقع، في ظل شكوك تحوم حول الشركة ومدى قدرتها عن تجسيد المشروع، لاسيما بعد تلقيهم معلومات تفيد بأنها تعيش صعوبات في التسيير ووضعية مالية حرجة.
للإشارة فقد حاولت «الشعب» الاتصال بمسؤولي الشركة، للحصول على توضيحات أكثر بخصوص الموضوع غير أنه تعذر علينا ذلك.
