استعرض رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أمس، بسان بترسبورغ (روسيا) التجربة الجزائرية في مجال القضاء الدستوري والتطور التاريخي الذي شهده خلال التعديلات الدستورية المتتالية، لاسيما التعديل الدستوري الأخير.
خلال مداخلة ألقاها في المؤتمر الدولي حول «القضاء الدستوري المعاصر: تحديات وآفاق» الذي تنظمه المحكمة الدستورية الروسية، أبرز مدلسي أن التعديل الدستوري الأخير «يشكل مرحلة نوعية في تعزيز دور المجلس الدستوري ومكانته في بلادنا، لاسيما من خلال دعم تشكيلته بزيادة عدد أعضائه من 9 إلى 12، مع اشتراط مؤهلات قانونية عالية وتمثيل متوازن بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية».
في ذات الشأن، ذكر مدلسي أن هذا التعديل الدستوري سمح «بتوسيع صلاحيات المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية ومسألة الإخطار، خاصة إلى الأقلية البرلمانية والمواطن عن طريق الدفع بعدم الدستورية، فضلا عن تعزيز استقلاليته الإدارية والمالية ومنح الحصانة القضائية لأعضائه».
وبعد أن ذكر مدلسي بأهم المكاسب المتضمنة في التعديل الدستوري الأخير، خاصة فيما يتعلق «بتكريس مبدإ التداول الديمقراطي ودعم استقلالية القضاء وتعميق الحقوق والحريات الفردية والجماعية، فضلا عن تعزيز دور المعارضة السياسية ومصداقية الانتخابات»، أكد أن كل ذلك من شأنه «المساعدة أكثر فأكثر على دعم دور القضاء الدستوري في ترسيخ الديمقراطية التعددية التشاركية وتقوية دولة الحق والقانون في بلادنا التي تتقاسم مع العالم المبادئ والقيم الإنسانية السامية».
