إنشاء مليونين و200 ألف منصب شغل و192 ألف مؤسسة مصغرة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح عن استحداث مليونين و٢٠٠ ألف منصب شغل إلى غاية ٣١ ديسمبر من سنة ٢٠١٢، ٧٠ بالمائة منها في القطاع الاقتصادي الخاص، وناهز عدد المؤسسات المصغرة ١٩٢ ألف بزيادة تجاوزت عتبة ٦٤ بالمائة، فيما لم يتجاوز عدد تلك التي لم تصمد ٣ بالمائة خلال السنتين الأخيرتين، ولم يسلم مدراء التشغيل من انتقادات لوح الذي أعاب عليهم عدم المبادرة بحلول وعدم متابعة التنمية المحلية.
قدم لوح في كلمة ألقاها أمس لدى ترأسه اجتماعا جمعه بالمدراء الولائيين للتشغيل تقييما يخص عملية التشغيل في الفترة الممتدة بين ٢٠١٠ و٢٠١٢، تم خلق مليوني و٢٠٠ ألف منصب شغل من مجموع ٣ ملايين المبرمجة إلى غاية ٢٠١٤، باحتساب تلك المستحدثة في إطار الآليات العمومية ممثلة في الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب «لانساج» بالإضافة إلى قطاع الفلاحة الذي لا يمر عبرها، موضحا بأن ٧٠ بالمائة منها في القطاع الاقتصادي الخاص، مقابل ٣٠ بالمائة في القطاع الاقتصادي العمومي، وذلك عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، ويأتي قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة ٥٦,٥٢ وقطاع الصناعة بنسبة ٣٢,٣٣ بالمائة وفي مرتبة ثالثة الخدمات بنسبة ٢٦,٦٧.
واستنادا إلى الإحصائيات المقدمة على لسان الوزير الوصي، فان عدد المناصب المستحدثة في إطار جهاز الإدماج المهني قدرت بـ مليون و٥٧٠ ألف منها مليون و١٧٥ ألف بالتنصيب، وقدرت بالنسبة للجامعيين بـ ٤٤٥ ألف وبـ ٥٥٩ ألف بالنسبة للنساء، لافتا إلى أن سياسة التشغيل لا ترتكز فقط على العمل المأجور وإنما على تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة من قبل الشباب، ولدى تقييم ما أنجزته «لانساج» والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، أشار إلى أن عدد المؤسسات المستحدثة ضاهى ١٩٢٠٤١ منها ١٠٠٦٣١ في السنة المنقضية، بزيادة قدرها ٦٤ بالمائة مقارنة بـ٢٠١١، ولم يتجاوز «المؤسسات الصغيرة التي توفت»، ما يؤكد بأنها ثابتة، فيما استقر عدد المؤسسات التي تعاني من مشاكل في حدود ٥ بالمائة.
وانتقد لوح مدراء التشغيل معيبا عليهم عدم المبادرة وعدم متابعة التنمية في الولايات ذاكرا على سبيل المثال الجنوبية منها، وشدد في هذا السياق على ضرورة التنسيق مع كل المتدخلين في القطاع على أن تتم تحت إشراف الوالي، محذرا من اختلاق المشاكل وعدم العمل على حلها لأنه يؤدي إلى الهاوية، ومنع مطالبة المواطنين باستخراج وثائق تصدرها المصالح المنضوية تحت لواء نفس الوصاية مطالبا إياهم باستخراجها إداريا بأنفسهم، لافتا إلى تعميم الحكومة للعملية التي شملت في مرحلة أولى وزارة العمل منذ ٢٠٠٩، استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية الخاصة بتسهيل التسيير، وفيما يخص اليد العاملة الأجنبية فقد انخفضت إلى أقل من ٤٦ ألف في ٢٠١٢.
وعلى الهامش تحدث ذات المسؤول عن التوجه إلى تقليص الاستيراد باعتباره ينش  مناصب شغل في الخارج، وتعويضه بالاستثمارات الوطنية، وردا على سؤال حول نسبة البطالة أكد أنه في انتظار الأرقام الرسمية التي يقدمها الديوان الوطني للإحصائيات، لكن ذلك لم يمنعه من التذكير بتوقع صندوق النقد الدولي لانخفاضها.