لا يجب ربط كل قضايا الفساد بسوناطراك

انتقد خبير النفط وإطار سابق في شركة «سوناطراك» مراد برور تضخيم المشاكل لشركة سوناطراك بسبب بعض الأشخاص الذين يريدون حسبه ضرب الصالح العام للاقتصاد  الوطني وتوسيخ صورة هذا المجمع الطاقوي مؤكدا أن ما نشر في بعض الجرائد الوطنية حول التطورات الأخيرة التي طرأت على الشركة قدم صورة مغايرة عن الشركة ومن الواجب تصحيحها.
واستغرب برور على هامش الملتقى المنظم أمس بفندق الشيراطون بمناسبة الذكرى ٤٢ لتأميم المحروقات سبب ربط قضايا الفساد في كل مرة بالمجمع الطاقوي سوناطراك بالرغم  من وجود عدد كبير من العمال يؤدون مهامهم بصدق ويبدلون مجهودات كبيرة من اجل العمل على تطوير الشركة موضحا ان كل الشركات العالمية الضخمة يمكن أن تعترضها مشاكل داخلية عابرة ولا يقتصر الأمر إلا على شركة سوناطراك.
من جهة أخرى أفاد الخبير أن الجزائر تدفع اليوم نتائج فشل سياستها الاستثمارية في مجال استغلال واكتشاف حقول النفط في وقت سابق  مضيفا إن حظوظها كانت عالية في احتلال المراتب الأولى على مستوى السوق العالمية إلا أن عدم استغلالها لذلك تسبب في تسجيل انخفاض  كبير في مؤشرات الإنتاج.
أما الخبير الاقتصادي توفيق حساني أن سوناطراك لم تحقق الأهداف التي سطرتها والتي كان من المفروض تحقيقها ابتداء من تأميم المحروقات في تاريخ  ٢٤ فيفري ١٩٧١ مرجعا الأسباب إلى تضارب السياسات المنتهجة في إدارتها.
وقال ذات الخبير إن قطاع الطاقة بالجزائر يتطلب اخذ إجراءات تتلخص في تبني إستراتجية عمل جديدة من خلال إعادة الهيكلة الداخلية للمجمع واعتماد دراسات معمقة بخصوص المتعاملين الأجانب قبل توقيع عقود عمل طويلة المدى.
وقد أجمع المشاركون في الملتقى الذي نظمته جمعية «ايمارجي» على أن شركة سوناطراك تتوفر على إمكانيات ضخمة تمكنها من مواصلة العمل في آمان بالرغم من الانتقادات التي طالتها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين أن آخر الاضطرابات التي مرت بها لن تؤثر على المكانة التي تحوزها الشركة الجزائرية في الوقت الذي تتأهب فيه  هذه الأخير لتجديد عقود العمل.
وعلى صعيد مغاير اختلفت آراء الخبراء حول مباشرة استغلال الغاز الصخري من عدمها في ظل افتقاد الجزائر لدراسات واستراتجيات محكمة في هذا المجال الصعب خاصة وان الجزائر تبدي استعدادها للاستثمار في نوع أخر من الطاقة والمتمثل في الطاقات المتجددة والبديلة في حال اثبت صحة التوقعات الخاصة باحتمال تسجيل تراجع في أسعار البترول.