تأهيل الموارد البشرية لمواكبة تطور الصناعة الطاقوية

من أهمّ المحاور التي توقف عندها وزير الطاقة والمناجم، السيد يوسف يوسفي، أمس، بمنتدى «الشعب» الحرص على ضمان إستقلالية واستمرارية إنتاجنا الطاقوي وقبل ذلك عملية البحث والتنقيب وحسن الاستغلال مراعاة لمصلحة الأجيال القادمة التي من حقها علينا ـ كما قال ـ أن تستفيد من الثروات التي تزخر بها الجزائر.
وأشار الوزير بهذا الخصوص إلى أن عدد السكان سيزداد والمستوى المعيشي سيرتفع والاستهلاك سيتضاعف، لهذا يجب التفكير والعمل على زيادة الانتاج والتنقيب عن مصادر طاقوية جديدة مع حسن استغلالها.
والحرص الذي أبداه السيد يوسف يوسفي لضرورة التفكير في الأجيال القادمة، مردّه إلى كون الثروات التي تزخر بها أية دولة مهما كان مقدارها وأهميتها، فإنها حتما ستنضب إذا لم يتم استغلالها بشكل إيجابي، وإذا لم يتم إنتهاج استراتيجية طاقوية تقوم على أولوية ترشيد الاستهلاك وزيادة القدرة على الانتاج وتطويره.
ومن هذا المنطلق تحرص الجزائر ـ كما قال الوزير ـ على زيادة الانتاج، وتنويع مصادر الطاقة، خاصة الجديدة منها، كالطاقة الشمسية والنووية لانتاج الكهرباء خاصة التي أصبح الطلب عليها يتزايد مما يتسبب بانقطاعات في فصل الصيف، حيث ترتفع وتيرة الاستهلاك إلى مستويات قياسية.
وإذا كان من حق الأجيال علينا حسن استغلالنا لثرواتنا، فإن رفع قدراتنا الانتاجية وقبل ذلك تحقيق الإنجازات المبرمجة في قطاع الطاقة الذي تعرف صناعته تطورا كبيرا، يتطلب ـ كما قال السيد يوسف يوسفي ـ شراكة تحفظ سيادتنا على مصادرنا، فالمبدأ الذي تقوم عليه الجزائر في مجال الشراكة، هو أن لا يكون رابح وخاسر، بل الجميع يجب أن يكون رابحا، وأشار إلى أن الجزائر تفتح أبواب الشراكة لعدد من البلدان والشركات، وإذا كان هنالك إشكال فعلى الشريك أن يتصل ويطرح وجهة نظره حتى يتم التوصّل إلى تفاهم.
ولم يغفل الوزير عن الإشارة إلى ضرورة تأهيل القدرات البشرية في قطاع المحروقات، فتقنيات هذا القطاع تعرف تطورا كبيرا، واليد العاملة به ـ كما أضاف ـ يجب أن تواكب هذا التطور بقصد رفع قدراتنا الإنتاجية وليس الإنتاج فقط، واكتساب المعرفة اللازمة لانتاج التجهيزات المرتبطة بالصناعة الطاقوية التي نستوردها من الخارج.
وشدّد وزير الطاقة والمناجم حول ما يعرف بقضية «سوناطراك»، على ضرورة مكافحة الرشوة ومعاقبة كل من يتحرك ضد مصالح البلاد، تاركا القضية للعدالة لتقوم بواجبها.