تشرع مصالح النشاطات الاقتصادية التابع لبلدية وهران، ابتداء من الأسبوع المقبل في عملية تحصيل ديونها، المترتبة عن تأجير المحلات التجارية التابعة لها، حسب ما أكده الأمين العام للبلدية فخة بن عومر.
وحسب فخة بن عومر، فإن العملية هذه ستمس 2000 تاجر، مطالبين بتسديد 400 مليار سنتيم من ديون السنة الفارطة 2015، موّزعين عبر المحلات التجارية والأكشاك بكل من أحياء المدينة الجديدة والعثمانية.
وقد تمكّنت البلدية إلى غاية الشهر الجاري، من تحصيل مبلغ 1 مليار سنتيم، سيتم استغلالها، يضيف نفس المتحدث، في مشاريع تضررت جراء تراجع أسعار النفط في وقت تستعد فيه وهران لاحتضان ألعاب البحر الأبيض 2021.
ليؤكّد بن عومر، أن الحملة الأخيرة ذات أبعاد متعددة تصب في تنويع مداخيل الخزينة وتنظيم القطاع التجاري، خاصة وأنّ أغلب هذه المحلات، تحوّلت إلى مقاهي وقاعات للشاي وأخرى تحوّلت إلى مستودعات للسلع ولأغراض أخرى.
وأشار إلى ما وصفه بـ «الهجرة جماعية للتجار من أسواق البلدية في اتجاه القطاع الموازي»، مهدّدا باتخاذ إجراءات ردعية صارمة، ضد كل المخالفين وعددهم فاق الـ 345 تاجر، تم إحصائهم بكل من أحياء الحمري وميموزة وحي أسامة.
وهو حال محلات الرئيس التي التهمت الملايير بدون فائدة، في وقت تحوّل الكثير منها إلى بؤر للفساد
وفضاء للأنشطة المشبوهة، خاصة تلك الواقعة خارج الخارطة الحضارية للولاية، حسب نفس المصدر.
وهران: براهمية مسعودة
