محاكمة معتقلي ''قديم ايزيك'' جائرة.. وتقرير المصير الحل

ندد أعضاء اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أمس، بالأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة العسكرية المغربية بالرباط، يوم ١٦ فيفري الجاري، في حق المعتقلين الصحراويين الـ٢٤ في قضية ملحمة قديم ايزيك.
واعتبرت اللجنة في بيان لها، تحصلت «الشعب» على نسخة منه، أن «هذه المحاكمة الجائرة ما هي إلى انتهاك آخر لحقوق الإنسان في حق مواطني الأراضي المحتلة، يهدف من خلاله المحتل المغربي، تضييق الخناق على المقاومة السلمية للشعب الصحراوي من أجل تحقيق المصير».
وشددت اللجنة الوطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي على رفضها «التام لهذه المحاكمة الجائرة، طالبة من المجتمع الدولي التدخل للدفاع على حقوق المساجين الصحراويين وتمكينهم من حقهم الشرعي في الامتثال أمام محكمة مدنية وبحضور ممثلي الآليات الأممية للدفاع وحماية حقوق الإنسان».
وطالبت اللجنة «بالتطبيق الفوري للقرارات الأممية المقرة بشرعية كفاح الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير، داعية حكومات العالم للتنديد بالاختراق الخطير والمتكرر لحقوق الإنسان الذي يسجل بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، تحت ظل حصار وتعتيم إعلامي يفرضه المغرب بلا هوادة».
وجاء الموقف الرسمي للأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو في نفس السياق،  التي أعتبرت من جهتها «محاكمة المعتقلين السياسيين جائرة وصورية وأنها إحدى نتائج غياب آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وهو الأمر الذي يمس بمصداقية الأمم المتحدة.
وعبرت الأمانة الوطنية، حسب بيان لها، أن الأحكام القاسية الصادرة عن المحكمة العسكرية تعد انتهاكات جديدة تضاف إلى سجل الدولة المغربية منذ احتلالها العسكري اللاشرعي للصحراء الغربية في ٣١ أكتوبر ١٩٧٥».
ووصفت الأمانة الوطنية أيضا المحاكمة بـ«الخطوة التصعيدية، الاستفزازية من طرف الحكومة المغربية، وطعنة في ظهر الجهود الأممية».
وأكد ذات البيان، على مطالبة الأمانة الوطنية «الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها الكاملة، خاصة وأن الأمر يتعلق بسكان إقليم لم يقرر مصيره بعد، واقع تحت إشرافها المباشر، في انتظار تصفية الاستعمار واستفتاء تقرير المصير، وبفرض العقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تطلق سراح مجموعة اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين».