صيغة التراضي البسيط كمبدأ والمناقصة المفتوحة هي الاستثناء
أكد الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، مزيان محمد، المتابع في قضية «سوناطراك 1»، أمس، أمام محكمة جنايات العاصمة أن خرق مبدأ تعليمة سوناطراك 15 R المتعلقة بإجراء المناقصات المفتوحة في مجال الصفقات العمومية كان بسبب «ظرف الاستعجال» من أجل تأمين في ظرف «وجيز» المنشآت البترولية وقواعد الحياة الموجودة بالجنوب الجزائري.
يذكر أن مشروع نظام المراقبة والحماية الالكترونية، يتعلق حسب قرار الإحالة «بإنجاز مشاريع تمتد من حاسي الرمل إلى إين امناس تخص 123 منشأة التي قسمت إلى أربعة حصص و كان المجمع الجزائري -الألماني كونتال فونكوارك قد فاز بحصة المراقبة الالكترونية بـ13 منشأة منها قاعدة الحياة 24 فبراير 1971 بحاسي مسعود (صفقة محل شبهة).
وقال مزيان محمد في رده على سؤال طرحه رئيس محكمة جنايات العاصمة القاضي محمد رقاد أن تعليمة R15 تعتبر أن إجراء المناقصات المفتوحة للفوز بالصفقات العمومية مبدأ أساسيا وأن اللجوء إلى الاستشارة المحدودة والتراضي البسيط يكون فقط على سبيل الاستثناء، مضيفا أن «الظروف الأمنية المتردية بالجنوب (سنة 2004) كانت تقتضي الاستعجال في إجراء هذا المشروع مما أدى إلى انتهاج منهج التراضي البسيط».
وأضاف أن انتهاج صيغة التراضي البسيط في إبرام العقود المتعلقة بمشروع نظام المراقبة والحماية الالكترونية كان «بأمر» من وزير الطاقة والمناجم السابق و»وفقا لتعلمية صادرة في 24 جانفي 2005 التي أمر فيها بالاستعجال في إنجاز المشروع».
وقال القاضي في هذا الصدد أنه كان من المفروض قبل إبرام هذه العقود «تعديل التعليمة R15 وجعل الاستشارة المحدودة والتراضي البسيط كمبدأ والمناقصة المفتوحة هي الاستثناء».
وأضاف بخصوص «مبرر الاستعجال» الذي أدى إلى انتهاج منهج «الاسثتناء» (التراضي البسيط) أنه «حسب قانون الصفقات العمومية الاستعجال يكون في طبيعة المشروع ذاته وليس في مسألة التنفيذ»، مضيفا أن الاستعجال في مجال مشروع المراقبة كان ينصب على «التنفيذ» فقط.
وفي اجابته، قال محمد مزيان أن «شركة سوناطراك هي شركة هامة جدا إذ تحقق 70٪ من مدخول الجزائر بالعملة الصعبة مما يتعين اتخاذ بعض القرارات بسرعة وبصفة آنية على غرار الاستعجال في إنجاز مشروع المراقبة والحماية الالكترونية بالمنشآت البترولية وقواعد الحياة بالجنوب الجزائري بعد الأحداث والتفجيرات التي عرفتها بعض المنشآت ولا سيما في سكيكدة وورڤلة».
أما بخصوص إرساء الصفقة على المجمع الجزائري - الألماني كونتال فونكوارك بعد عرض مسبق حول معدات المراقبة البصرية (28 نوفمبر 2004) قدمه المدير العام للمجمع المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر لإمكانيات الشركة فيما يخص المعدات المراقبة الالكترونية أمام الرئيس المدير العام لسوناطراك فقد رد محمد مزيان أن ابنه محمد رضا الذي طلب منه استقبال صديقه المتهم آل جعفر لم يلعب دورا في فوز مجمع كونتال فونكوارك بصفقة قاعدة 24 فبراير 1971.
وأضاف أنه يستقبل يوميا ألاف المستثمرين والعارضين، مشيرا إلى انه استقبل آل اسماعيل محمد رضا جعفر لكي يتطلع عن كثب عن ماهية هذه المراقبة الالكترونية فقط.
وأوضح أن المجمع الجزائري - الألماني كونتال فونكوارك له تجربة كبيرة في مجال تأمين المنشآت البترولية وقواعد الحياة مما جعل سوناطراك تتعاقد معه مؤكدا «ان كل العقود تمت بكل شفافية».
وقد أنكر محمد مزيان معرفته المسبقة بأن ابنه المتهم بشير فوزي كان شريكا في شركة كونتال ألجيريا مؤكدا انه لم يتطلع على القانون الأساسي للشركة التي تحوزه شركة سوناطراك والذي يتضمن اسم ابنه مزيان بشير فوزي كشريك في كونتال ألجيريا.
إدراج المناقصات في نشرية قطاع المحروقات لم يكن من صلاحياته
أكد الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك أمام محكمة جنايات العاصمة والمتهم في قضية «سوناطراك 1» انه لم يكن معنيا بمضمون نشرية قطاع المحروقات للإعلان عن المشاريع المعروضة كصفقات مفتوحة وأن المسؤولية تقع على عاتق مديرية نشاط المنبع ومديرية الشؤون القانونية.
وجاء تأكيد المتهم محمد مزيان ردا على سؤال لرئيس الجلسة القاضي محمد رقاد الذي استفسر عن سبب عدم الإعلان عن مشروع المراقبة البصرية لمنشات سوناطراك التي تحصلت عليها شركة كونتال فونكوراك كصفقات مفتوحة بنشرية القطاه المعروفة بالبوسم ومنحها لاحقا بصيغة التراضي البسيط لمؤسسة كونتال فونكوارك.
وذكر انه لم يكن معنيا من الناحية القانونية بمحتوى تلك النشرية وأن الإعلان عن الصفقات بها كان يعود لمديرية نشاط المنبع وكذا مديرية النشاط القانونية.
وحول مشروع المراقبة البصرية دائما أضاف المتهم انه كانت هناك «حالة طوارئ» لتأمين كل منشات سوناطراك بناء على تقارير أمنية والأحداث التي عرفتها بعض الفروع. وقال «انطلقنا في المشروع التي كلفت بها مؤسسة كونتال فونكوراك «بناء على تعليمات الوزير السابق للطاقة والمناجم».
وعاد المتهم في أجوبته إلى الجوانب التقنية والقانونية في إبرام صفقات العديد من المشاريع التي توجد محل شبهة في قضية الحال على غرار صفقة نقل الغاز الطبيعي عن طريق الأنابيب انطلاقا من حاسي مسعود بالجزائر الى سردينيا بإيطاليا والتي كانت من نصيب المجمع الايطالي سابيام كونتراكتينغ. وأوضح ان ابرام هذه الصفقة بصفة التراضي البسيط كان «بامر» من وزير الطاقة والمناجم السابق.
المواجهة بين المتهم والمتورطين تكشف المستور
وأجرى القاضي في هذا الصدد مواجهة بين المتهم ومتورطين في القضية من بينهم آل إسماعيل محمد جعفر رضا بخصوص الشقة التي اشتراها هذا الأخير بفرنسا لصالح زوجته والتي نفى محمد مزيان علمه بها، مضيفا أن زوجته كانت تقيم بباريس للعلاج بشقة أجرتها له إحدى الشركات التي تعاقدت معها سوناطراك بصفة قانونية.
وتمت المواجهة الثانية مع إطارات بالشركة متابعين في القضية وذلك بخصوص مشروع تهيئة مقر سوناطراك بغرمول الذي انتقل من كونه صفقة مفتوحة ليمنح لاحقا بالتراضي وفي المرحتلين أعطى محمد مزيان موافقته على ذلك.
وعاد القاضي محمد رقاد إلى الممتلكات التي تم حجزها بناء على سير التحقيق في قضية «سوناطراك 1» والمتمثلة في مسكنين ببئر خادم تعود ملكيتهما لمحمد مزيان الذي قال انه لا يملك أي عقار اخر متحدثا عن عدم علمه بملكية شقة بالأبيار بالعاصمة كما ورد في ملف القضية، مضيفا أنه قدم اثناء التحقيق كل الوثائق الخاصة بحساباته البنكية.
وتساءل بدوره دفاع الطرف المدني ممثلا في مؤسسة سوناطراك عن سبب الاجتماع الذي ضم محمد مزيان بالمتهم آل إسماعيل محمد جعفر رضا بتاريخ 28 ديسمبر 2004 وهو ما رد عليه المتهم بالقول انه التقى من خلال منصبه باكثر من 1000 رجل أعمال وكلها اجتماعات مسجلة وبعضها لم يخرج بأي شراكة.
كما رد المتهم بنفس الأجوبة التي صرح بها خلال الجلسة على أسئلة ممثل النيابة العامة التي تمحورت حول سبب السهولة في منح الصفقات لشركة كونتال فونكوارك.
وركز دفاع المتهم من جهته، على دور الوزير السابق في تسيير مؤسسة سوناطراك وهو ما رد عليه محمد مزيان بالقول أن الوزير كان يعلم بكل ما يجري والقول بالعكس هو افتراء، مضيفا أن الوزير كان «يتدخل» في الصفقات والمشاريع بحكم منصبه كرئيس للجمعية العامة لسوناطراك.
كما تطرق المتهم إلى طبيعة عمله التي لم تكن سهلة، مشيرا أنه كان عرضة لتهديدات يومية من قبل جهات لم يشر اليها بخصوص منح الصفقات ومسائل أخرى متعددة - حسبه - قبل أن يؤكد أنه حاول تعطيل ترقية ابنه فوزي بالشركة بالنظر إلى حساسية منصبه.
وكشف عن رفضه لوساطة ابنه رضا لصالح الشركة الايطالية سيبام التي فازت بعقد نقل الغاز الطبيعي من الجزائر إلى ايطاليا والتي كانت مدينة لسوناطراك بمبلغ 28 مليون أورو. وقال أنه رد على ابنه بأن شركة سوناطراك ليست ملكا له أو لعائلته كي يتصرف فيها بناء على تلك التوصية.
وكانت محكمة الجنايات الجزائر قد انطلقت منذ أحدى عشرة (11 يوما) في محاكمة 19 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وكذا شركات وطنية وأجنبية بسبب تورطهم في جنايات وجنح متعددة متعلقة بالفساد.
