كشف رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة العيد بن أعمر أمس، عن انطلاق مسار إعادة صياغة القانون الأساسي للغرفة خلال يناير الجاري وهي عملية إصلاح لطالما دعا إليها رؤساء الغرف الولائية الذين يتوقون إلى صلاحيات أكبر في التسيير وأخذ القرارات.
صرح بن اعمر للصحافة - على هامش الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة - انه سيتم الشروع في عملية مراجعة القانون الأساسي خلال هذا الأسبوع وتتواصل إلى غاية افريل القادم حيث سيتم الوصول إلى نتيجة سنقدمها لكم».
وأوضح أن المراجعة هذه ستتم بالتشاور مع كامل غرف التجارة والصناعة لكل الولايات مؤكدا: «سنقوم بإحصاء مختلف اقتراحاتها قصد مناقشتها على المستوى المحلي قبل أن تعرض في شكل مشروع يتم تقديمه لوزارة التجارة لتصادق عليه».
ويرى بن اعمر أن مراجعة القانون الأساسي للغرفة «سيعطي أكثر حرية للرؤساء المنتخبين فيما يخص تسيير الغرف». وأشار في هذا الصدد إلى «تنصيب مجلس تسيير حسب مخطط عمل وذلك حسب الأولويات المحتملة في اقتصاد البلاد».
ودعا أغلبية رؤساء الغرف الولائية المشاركين في الاجتماع إلى مراجعة «عميقة وسريعة» للقانون الأساسي والنظام الداخلي الخاص بتسيير الغرف هذه.
وحسب هؤلاء المتدخلين الذي عقدوا أول جمعية منذ انتخابات 2014 فان «الوقت قد حان لتغيير القانون التأسيسي الذي يعود إلى سنة 1973 - وتم تغييره قليلا في 1996.
وطالب مصطفى قريشي رئيس غرفة ولاية الجزائر أن «عمل رؤساء الغرف منحصر حاليا في ادوار بروتوكولية. نحن نطالب بتغيير جذري ليكون هؤلاء - الممثلين الشرعيين للمتعاملين الاقتصاديين - طرفا يشارك في تسيير غرف التجارة والصناعة ليتمكنوا من أداء دورهم على أكمل وجه».
ودعا من جهته رئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بجاية فوزي بكاتي إلى إعادة النظر بشكل مستعجل في النصوص الأساسية للغرفة الجزائرية، مشيرا إلى ضرورة «تقاسم المسؤوليات والصلاحيات بين رؤساء الغرف الولائية والمدراء».
وصرح قائلا «لم يتغير شيء بعد أكثر من عام على انتخابنا»، مضيفا أنه لا يمكن تصور العمل وفقا لقانون أساسي يمنع على رئيس الغرفة التوظيف دون موافقة الوزارة ولا يمكن تصور رئيس غرفة لا يملك الهياكل الملائمة لاستقبال الأجانب».
