لقي إنشاء المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات المقترح في المشروع التمهيدي للمراجعة الدستورية الذي نشر يوم الثلاثاء المنصرم ترحيبا أمس من قبل جامعيين وباحثين.
في هذا الصدد صرح لـ (واج) المدير العام لمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية السيد فرفارة محمد ياسين أن «إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيات يؤكد الأولوية التي تولى للبحث العلمي».
وأوضح ذات الباحث أن «هذا الاقتراح من شأنه تشجيع ودعم الباحثين الذين سيستفيدون بشكل أكبر من التقدير» مضيفا أنه «من غير الممكن تحقيق تنمية اقتصادية دون تكفل حقيقي بالبحث العلمي».
من جانبه أشار عبد الحق لطرش باحث على مستوى الوكالة الفضائية الجزائرية إلى أن «كل إنشاء لهيئة بهدف الإسهام في مزيد من تنظيم وإثراء تاطير البحث العلمي مرحب به».
كما ذكر السيد لطرش «بالإنشاء الأخير لأكاديمية العلوم والتكنولوجيات» داعيا في ذات السياق إلى «الفصل بين مختلف الهيئات العاملة في حقل البحث من أجل تفادي التداخل في صلاحيات ومهام كل واحدة منها».
وأكّد في ذات الصدد على ضرورة «تحديد أولويات البحث التي يحتاجها البلد» مضيفا أنه «أصبح من غير الممكن استيراد التكنولوجيا بمليارات الدولارات».
وأضاف ذات الباحث أنه «حان الوقت لاستغلال الخزان الوطني من الذكاء بما أننا أصبحنا لا نملك الأموال الكافية لاقتناء التكنولوجيا».
من جانبه أعرب الجامعي زبير عروس باحث هو الآخر على مستوى مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية عن «تخوفه» من أن يؤدي المجلس المقبل «إلى مزيد من البطء في ممارسة البحث العلمي في الجزائر».
ويقترح المشروع التمهيدي للمراجعة الدستورية إنشاء مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وستتكفل هذه الهيئة بترقية البحث الوطني للابتكار التكنولوجي والعلمي وكذا اقتراح إجراءات تسمح بتطوير الطاقات الوطنية للبحث والتنمية.
