مراجعة نظام الأسعار والدعم ضرورة لإطلاق الاستثمار المنتج

شدد عبد اللطيف بن اشنهو بروفيسور في العلوم الاقتصادية ووزير المالية الأسبق على ضرورة مراجعة نظام الأسعار والدعم بعمق الكفيلة بضمان انطلاق فعلي للاستثمار، مؤكدا أن الجزائر تعيش منذ ٢٠٠٦ أزمة تخصصات دولية تقليدية، وأوضح بأنها تشمل الإنتاج والصادرات من حيث الحجم وليس الأسعار في المحروقات، لافتا إلى أن تدارك الوضع يتم من خلال تعزيز الاستثمار المنتج الذي لا تتجاوز نسبته حاليا ٢ بالمائة  وكذا العمل على استعادة السوق الداخلي.
أوضح بن اشنهو لدى استضافته أمس في «الفوروم» الاقتصادي ليومية «المجاهد» حول موضوع «دور ومكانة الدول الناشئة، التجربة الجزائرية»، بأن أزمة التخصصات الدولية التقليدية التي تعيشها الجزائر قبل عدة سنوات الخاصة بالإنتاج والكمية وفق ما أكده وليس بالأسعار، واستنادا إلى توضيحاته فإنه بالنسبة للبترول الأزمة في الحجم أي الكمية لكن يغطيها ارتفاع الأسعار على عكس الغاز الذي تشمل فيه الأزمة الحجم والسعر في آن واحد، منبها إلى أنه ٨٨ بالمائة من هذا الأخير تصدر إلى ٤ دول ويتعلق الأمر بايطاليا واسبانيا وفرنسا وكلها تعيش عجزا باستثناء تركيا، وخلص إلى القول أهم زبون للجزائر ممثلا في جنوب القارة العجوز يعيش أزمة.
والحل وفق تحليل الوزير الأسبق للمالية، يكمن في العمل على استعادة السوق الداخلي، وفي هذا السياق أشار إلى أن الدول الناشئة حذرة جدا ولا تغامر وتعتمد سياسة اقتصادية خارجية جادة، وذلك لن يتأتى إلا من خلال الاعتماد على الخبراء، متوقفا عند قطاع الفلاحة الذي يصنف في مرتبة الأقل مردودية في كل الفلاحات المتوسطية، والى ذلك اقترح الاستثمار في قطاع الصيدلة والسير بذلك على نهج الهند التي لم تكتف بتحقيق اكتفاء ذاتي وإنما أصبحت دولة مصدرة، وفي قطاعات أخرى منها مواد البناء والأشغال العمومية، بالإضافة إلى النقل البحري.
وقلل ضيف «المجاهد» من مشكل الواردات الذي يصل إلى حدود ٦٠ مليار باحتساب الخدمات، مؤكدا إمكانية تخفيضها إلى ٣٥ مليار دولار لأنها مضخمة، في حال الاستثمار في قطاع النقل البحري الذي يكتسي أهمية بالغة، وبالموزاة مع ذلك ينبغي تعديل قطاع المحروقات وكذا استعادة السوق الداخلي والاستثمار المجدي، مشيرا إلى أن نسبة الاستثمارات تناهز ٣٣ بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، ٢٢ بالمائة منها في التجهيزات العمومية و٨ بالمائة في الطاقة، و٢ بالمائة فقط منتجة تخص الاستثمارات في الهاتف ومواد البناء والأشغال العمومية والصناعة الغذائية.
وألح في سياق موصول على ضرورة مراجعة نظام الأسعار والدعم على اعتبار أنها تمكن من تحديد الموارد والاستثمارات، جازما بأن انطلاق الاستثمار المنتج مرهون بمراجعة هذا الأخير الذي يعتبر ـ حسبه ـ أساس الاقتصاد السياسي، على أن تتم تدريجيا وتشمل القطاعين التنافسي وغير التنافسي، كما أن المسألة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على السلم الاجتماعي، وبعدما أكد بأن ڤسونلغازڤ أسيرة هذا النظام، ذكر بأن ١٠ بالمائة فقط من المشتركين يستهلكون ٤٠ بالمائة إنتاجها، مشددا على ضرورة التعامل بجدية مع المشاكل الاقتصادية، وخلص إلى القول بأن السلم الاجتماعي مرتبط بإعادة النظر في الأسعار والدعم، ومن بين الحلول المقترحة أيضا بذل جهد نوعي ومعتبر في التكوين المهني، ذلك أن نسبة ١٠ بالمائة فقط من المهندسين غير كافية.
وفي رده على سؤال يتعلق بما تم انجازه في الشق الاقتصادي لحل المشاكل التي تطرق إليها، ذكر بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وخلال عهدته الأولى كانت أمامه أولوية متمثلة «في استتباب الأمن وإعادة خياطة البلاد»، والتخلص من الفقر وبناء المنشآت التربوية والصحية، وتم بذل مجهود كبير في الفترة الممتدة بين ٢٠٠٠ و٢٠٠٦ لإطلاق الاستثمار المنتج من ذلك، مشيرا إلى أن ما تحقق لاحقا في مختلف المجالات نتيجة لذلك منها الهاتف، وفيما يخص قانون المحروقات لسنة ٢٠٠٥  والانتقادات التي وجهت له، فإن التاريخ سيحكم، ودافع عن التفكيك الجمركي الذي تم على ثلاث مراحل الذي لم يضر حسبه بالاقتصاد الوطني على عكس «الاقتصاد الموازي والشكارة».