فوج عمل للشراكة في الطاقة والفلاحة وتكنولوجيات الاتصال والبناء

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار شريف رحماني، أمس، أن الجزائر لها سياسة صناعية محددة حيث  تعمل على شخيص حاجيات بعض الشعب لاعادة بعثها من خلال إقامة شراكة اقتصادية لنقل وتحويل التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة فيها، مشيرا إلى أن  الشراكة الثنائية بين الجزائر والبرتغال قائمة على مبدأ التكامل بين الإقتصادين في الشعب التي تعرف عجزا وطنيا وفائضا في السوق البرتغالية.
أوضح رحماني على هامش ترأسه للاجتماع الثالث للجنة المشتركة الجزائرية ـ البرتغالية رفقة نظيره البرتغالي «ألفارو سنتوس بيريرا» إلى أن الجزائر ليست سوقا لتصريف البضائع الأوروبية، ومن ثم فإن الهدف الأساسي للشراكة الإستراتيجية يتمثل أساسا في الإستفادة من التجربة والمعرفة والمهارات البرتغالية ودمجها لتكوين الطاقات الجزائرية من أجل توأمة الإنتاج والتكوين في مجال واحد.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى أن الشراكة بين البلدين قائمة على عاملي الثقة والبراغماتية، كاشفا عن الشعب المعنية بالشراكة والمتمثلة في النسيج، الجلود، البناء والأشغال العمومية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من الشراكة دمج التكوين في هذه الشعب من خلال تخصيص مراكز لتكوين داخل المصانع المنتجة لتوفير يد عاملة ذات كفاءة .
كما أعلن رحماني عن تنصيب فوج عمل مختلط يضم رجال الأعمال من كلا البلدين يمثل ورقة طريق لوضع سياسة صناعية لاعادة بعث علاقات التعاون بين الطرفين وكذا منتدى يضم المؤسسات الوطنية والخاصة بالتنسيق مع الشركات البرتغالية حول محاور دائمة ومستقرة ومستدامة قائمة على قاعدة الربح للبلدين.
وفي هذا السياق كشف المسؤول الأول عن القطاع عن مختلف القطاعات التي تشكل محور الشراكة بين البلدين على غرار النسيج والجلود ، البناء ،تكنولوجيات الاعلام والاتصال والطاقة، الفلاحة، مشيرا الى أن المناخ الاستثماري بالجزائر ملائم خاصة وأن الجزائر تتمتع بالاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز الهياكل التحتية.
من جانبه أوضح وزير الاقتصاد والشغل البرتغالي «ألفارو سانتوس بريريا» بأن بلاده تسعى إلى تقوية وتعميق الشراكة مع الجزائر التي تعد ثاني سوق إفريقي بعد أنغولا مشيرا إلى أن الصادرات الجزائرية نحو بلاده بلغت ٨٠٠ مليون أورو السنة الفارطة، خاصة وأن قاعدة ٥١ ـ ٤٩ لا تقف عائقا أمام  استثمار بلاده بالجزائر، معربا عن تفهمه لوضع هذه القاعدة وهو ما يعطي للشراكة مضمونا محددا يتعلق بالمجالات التي سيتم تعزيزها وتفعيل الشراكة فيها.