حاول المتهمون في قضية سوناطراك 1 مساء أول أمس، تبرير اللجوء إلى صيغة التراضي في إبرام صفقة إعادة تهيئة مقر الشركة الكائن بشارع احمد غرمول بالجزائر العاصمة بطابعه الاستعجالي.
صرح صنهاجي محمد، المدير التنفيذي للنشاطات المركزية، أمام محكمة جنايات العاصمة، التي واصلت الاستماع للمتهمين، “أن وزير الطاقة خلال تلك الفترة، قد أكد الطابع الاستعجالي للمشروع، معللا ذلك بأنه في حالة الإعلان عن مناقصة لإنجاز الدراسات فإن استكمالها كان سيستغرق سنة”.
صنهاجي المتهم في هذه القضية بمنح امتيازات غير مستحقة للسيدة ملياني، مديرة مكتب دراسات “كاد”، الذي فاز بعقد بالتراضي البسيط.
وصرح صنهاجي، أن وزير الطاقة خلال تلك الفترة طلب تعيين مكتب دراسات وأن مكتب “كاد” اقترحته مديرية تسيير المشاريع التي كان يديرها عبد الوهاب عبد العزيز، مضيفا أنه لم يكن له أي علم بالصفقة.
وخلال مواجهة بينهما، أكد عبد الوهاب عبد العزيز أنه أطلع هو شخصيا صنهاجي على جميع الإجراءات.
من جهته أكد آيت الحسين مولود، عضو لجنة تقييم العروض التقنية، وجود محاضر بخصوص تحويل الملف إلى مديرية النشاطات المركزية.
كما كشف رحال محمد شوقي، مدير النشاطات التجارية، عن وجود ملف التحويل، غير أن صنهاجي أصرّ على أنه لم يستلم الملف شخصيا، إلا في حالة ما إذا تم تحويل الملف كمعلومة، أي أنه ليس مجبرا على الاطلاع عليها.
وأشار صنهاجي، إلى أن الفريق المكلف بتسيير الملف اقترح أيضا مبلغ 45 مليون دج بموافقة الرئيس المدير العام دون المرور بالإعلان عن المناقصة. وذكر القاضي أن المبلغ “يتجاوز الحد القانوني”.
ونفى صنهاجي ان تمكن بفضل معارف شخصية للسيدة ملياني من الحصول على الصفقة.
أما عن دور الهاشم محمد رضا مدير مكتب الرئيس المدير العام لسوناطراك، أكد صنهاجي أنه لم يصرح أبدا أن هذا المسؤول قد ساعد ملياني نورية في الحصول على الصفقة.
وتم استجواب ملياني نورية عما إذا كانت علاقاتها المالية مع السيد الهاشم لها صلة بمنح صفقة إعادة تهيئة المقر؟، واعترفت السيدة ملياني أنها حولت له 5000 أورو وهو متقاعد، كما سلمت 2000 أورو لزوجته السابقة في فرنسا وكذا بوجود 16000 أورو لشراء سيارة للهاشم. لكن السيدة ملياني أكدت أنه تم تسديده.
وكانت قد صرحت سابقا أمام قاضي التحقيق، أن الهاشم محمد رضا تدخل للتوقيع على عقود بالتراضي البسيط والقيام بأشغال بالمقر الكائن بشارع أحمد غرمول قبل سحب أقوالها.
وفيما يخص أملاكها العقارية في فرنسا وحساباتها البنكية، قالت إن هذه الأملاك والحسابات هي ثمرة مختلف نشاطاتها منذ 2009، مشيرة أنها لم تكن تعلم أن إبرام العقد تم بصيغة التراضي البسيط.
وأعطيت الكلمة فيما بعد للطرف المدني الذي استمع إلى عبد الوهاب عبد العزيز، الذي أكد أن المقر لم يكن مؤهلا ليحتضن المكاتب قبل أن تتم إعادة تهيئته.
وأكد محامي شركة سوناطراك (الطرف المدني)، أن ملف إعادة التهيئة يتضمن التقييم والدراسة والمتابعة، حيث سئل عن إمكانية إعداد دفتر شروط قبل عملية التقييم التي أوكلت إلى مركز المراقبة التقنية للوسط.
وطلب النائب العام من عبد الوهاب عبد العزيز تفاصيل عن مسار تعيين المكتب المكلف بالدارسة، مضيفا أن الرئيس المدير العام طلب منه إطلاق مناقصة، كما أن الملف أرسل إلى صنهاجي.
وأضاف بشأن التراضي، أن عقود الدراسة لم تحدد بعدد، حيث أن تعليمات سوناطراك لا تلزم اللجوء إلى المناقصة، كما أن المناقصة، بحسبه، أطلقت من قبل المديرية التجارية وذلك لجهل الإجراءات.
وأراد محامي عبد الوهاب عبد العزيز معرفة ما إذا كانت سوناطراك تضررت من مكتب الدراسات “كاد”، مؤكدا أنه يجهل ذلك.
وطلب المحامي فيما بعد إن كانت مؤسسة “جي.سي.بي”، فرع سوناطرك، قد تابعت الدراسة بعد انسحاب “كاد”.
أما آيت الحسين مولود فقد تم الاستماع له من قبل محامي ممثل الخزينة العمومية (الطرف المدني)، من أجل معرفة الثغرات التي أدت إلى تحويل العقد من صيغة المناقصة إلى صيغة التراضي البسيط، حيث قدم العديد من التفاصيل التقنية حول مختلف طرق منح الصفقات.
من جهة أخرى، تم الاستماع لمحمد شوقي رحال نائب الرئيس المدير العام المكلف بالنشاط التجاري، بخصوص قرار اعادة تهيئة المقر، حيث قال إن ذلك كان بقرار من الوزارة.
أما نورية ملياني، فأكدت أن هذا المقر، الذي يعود تاريخه إلى 1948، كان في وضعية هشة وأن الدراسة خصت إعادة تهيئة الأرضية وجدران الفصل والعتاد الإلكتروني والتهوية، في حين كان مركز المراقبة التقنية مكلفا بحالة الخرسانة، مضيفة أن الديون المستحقة لسوناطراك قدرت بـ110 مليون دج.
