صرح الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد، أن ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية في المشروع التمهيدي لتعديل الدستور يعد “مكسبا هاما” من شأنه أن يعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية في الجزائر.
وفي تصريح صدر أمس، أعرب عصاد عن “ارتياحه الكبير” لترسيم الأمازيغية في الدستور المقبل، موضحا أن “المحافظة السامية للأمازيغية تعتبر هذا الإعتراف مكسبا هاما سيعزز الوحدة الوطنية والديمقراطية في الجزائر”.
وتابع قائلا أن “الترسيم يعني أنه سيكون للغة الأمازيغية وضعا قانونيا أخر” مذكرا بأنه أوضح في تصريحات سابقة للصحافة أن “أعضاء المحافظة السامية للأمازيغية كانوا مقتنعين بأن مسار ترسيم الأمازيغية قد بدأ فور إدراجه في الدستور القديم ثم ترقيتها إلى لغة وطنية”.
واعتبر المسؤول أن ذلك كان يعني أن الأمر ما هو إلا “مسألة وقت”، مشيرا إلى أنه حان الوقت للإعلان عن ذلك.
واسترسل قائلا “إن هذا القرار يعد عملا منهجيا سيسمح بإحداث تغيير فعال ومنظم للغتنا تحت إشراف أكاديمية اللغة الأمازيغية”، مؤكدا أنه “من بين الإنعكاسات الإيجابية لهذا الترسيم هو أن الدولة ستجند إمكانيات أكبر لتدارك التأخير في مجال البحث والتطور والتعليم والنشر”.
واعتبر المسؤول الأول للمحافظة السامية للأمازيغية، أن هذا المسار “لن يكتمل إلا بالتطبيق الفعلي للإرادة الدستورية”، مشيرا إلى أنه “من واجبنا التحلي بروح المبادرة حتى لا يتم تقييد هذا القرار في إطار نظري فحسب”.
وبعد أن أكد على ضرورة “العمل بعزم لوضع الآليات الدستورية لمرافقة هذا المسار”، دعا عصاد إلى “العمل في مجالات الإنتاج الأدبي والعلمي والثقافي النوعي”.
وخلص إلى القول أن هذا القرار “سينعكس بإصدار سلسلة من النصوص ستحدد تطبيق الطابع الرسمي للغة الأمازيغية واستعمالها في الإدارات ومؤسسات الدولة”.
النائب مقدم: إنصاف للغة الأمازيغية
من جهته، ثمن نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية تيزي وزو، الطيب مقدم، في برقية أبرقها أن مقترح دسترة اللغة الأمازيغية بشكل رسمي ونهائي، معربا عن شكره لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي ـ كما قال ـ يبقى صاحب الفضل في دسترة هذه اللغة كلغة وطنية في سنة 2001، وخلال هذا التعديل الجاري مباشرته.
واعتبر المقترح إنصاف لهذه اللغة التي عانت الكثير من النسيان والإهمال، في وقت هي تعد إرث حضاري ولغوي ثقافي لكل الجزائريين والجزائريات.
