أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أمس، بتبسة، أن «التحدي الحقيقي» على المستوى المحلي هو كيفية التوصل إلى حرية اقتصادية تفضي إلى خلق الثروة.
أوضح الوزير خلال تدشينه مقر المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشريعة، بمناسبة زيارة عمل وتفقد للولاية، أنه «من الضروري على البلديات استغلال خصوصياتها، في خلق الثروة وفي مرافقة الشباب، لاسيما الجامعيين منهم للحصول على مناصب شغل».
وأشار الوزير أثناء زيارته لمركز الوثائق البيومترية بذات البلدية، أن «الوسائل التكنولوجية مهمة، لكن ينبغي أن تكون مرافقة للحركية المنتظرة الرامية إلى توفير مناصب الشغل وخلق الثروة وإيجاد حلول لمشاكل المواطن».
وشدد الوزير بالمناسبة، على أهمية القضاء على البيروقراطية، تسهيلا للاستجابة إلى احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية للبلديات.
من جهة أخرى، شدد الوزير على ضرورة أن «يتحمل المسؤولون في مختلف مناصبهم، مسؤولياتهم كاملة في القيام بواجباتهم كاملة»، مؤكدا على «تطبيق القانون في حق من لا يتحمل مسؤوليته».
وقال في هذا الصدد، «من لم يفهم بعد أن وجوده هو لخدمة المواطن على مدار 24 ساعة فليترك غيره يعمل».
وبعد أن جدد استعداد الدولة لمواصلة المجهودات من أجل دفع التنمية المحلية من خلال «المرافقة والبرامج الإضافية»، شدد بدوي على ضرورة «الانسجام بين المسؤولين» والابتعاد عن الخلافات.
ولدى تدشينه 200 مسكن اجتماعي جديد بذات البلدية، أكد وزير الداخلية أن هدف الدولة هو الانتهاء من المشاريع السكنية المبرمجة خلال سنتي 2016-2017، ومن ثم القضاء على أزمة السكن بالجزائر بنسبة كبيرة.
من جهة أخرى، أكد بدوي أنه سيكون بإمكان المواطنين الذين يحوزون على جوازات السفر البيومترية الحصول على بطاقات التعريف الوطنية البيومترية بصفة آلية، بداية من شهر جانفي الجاري.
وبعد أن أشار إلى أن 7 ملايين مواطن يملكون جواز السفر البيومتري، أكد الوزير أن قطاعه يعتزم خلال سنة 2016 إنجاز 3 ملايين بطاقة تعريف وطنية بيومترية.
وذكر في هذا الإطار، أن المركز الوطني البيومتري بالأغواط، الموجود حاليا قيد التجريب، سيكون دعما إضافيا لهذا المسعى، خاصة وأنه سيدخل حيز الخدمة الأسبوع المقبل.
قيمة المواد المهربة تفوق 3 ملايير دولار
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أن الأثر المالي للمواد المهربة «يفوق 3 ملايير دولار».
قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته للمركز الحدودي رأس العيون بتبسة، إن «القيمة المالية للمواد المهربة تفوق 3 ملايير دولار، الأمر الذي يبين خطورة هذه الظاهرة».
وأشار بدوي في هذا الإطار، إلى أن «المواد المهربة هي مواد مدعمة بنسبة 100 من المائة وهي موجهة في الأساس إلى الفئات الاجتماعية الضعيفة والمتوسطة».
وأضاف في هذا السياق، أن الدولة الجزائرية «تضع ظاهرتي التهريب والإرهاب في نفس المستوى»، مؤكدا أن «الإرهاب يدمّر المجتمعات والتهريب يدمر اقتصادياتها».
من جهة أخرى، أشار بدوي إلى أن أعضاء اللجنة الولائية لمكافحة التهريب الذين التقى بهم بهذا المركز، «قدموا اقتراحات سوف يتم عرضها على الحكومة تخص الجوانب القانونية التي تسهل التدخل بطريقة عملية في مكافحة ظاهرة التهريب».
وأضاف، أن الحكومة «ستضع كل الإمكانات على الشريط الحدودي لرفع التحدي ومحاربة هذه الظاهرة والحفاظ على الاقتصاد الوطني».
