أكد نائب المدير العام لشركة سوناطراك بلقاسم بومدين، المتهم في قضية “سوناطراك 1” أول أمس، أمام محكمة جنايات العاصمة أن الصفقة التي أوكلت لشركة “كونتال فونكوارك” كانت عبارة عن “مشروع نموذجي” وتمت بموافقة المدير العام السابق للشركة ووزير الطاقة والمناجم حينها.
لدى سماعه من قبل القاضي محمد رقاد خلال الجلسة الخامسة من المحاكمة قال المتهم بلقاسم بومدين أن عدم الإعلان عن صفقة نظام المراقبة والحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك كان بسبب الصفة الاستعجالية والطارئة للصفقة بطلب من وزير الطاقة والمناجم حينها.
يذكر أن المتهم بلقاسم متابع في القضية بجناية “المشاركة في تنظيم جمعية أشرار” و«المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير” و«الرشوة في مجال الصفقات العمومية” و«تبييض الأموال” و«استغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية”.
وقال المتهم انه على حد علمه فان الصفة الاستعجالية لإتمام الصفقة كان مردها الاعتداءات الإرهابية على محطة التصفية سيدي رزين بالعاصمة ومحطة رون دانوس بورقلة، وقد شرع في اتمامها(الصفقة) كمشروع نموذجي منح بصيغة التراضي البسيط بدلا من الإعلان عنه كمناقصة مفتوحة.
وأشار إلى التعليمة الداخلية للشركة التي تحمل رقم أ408 آر 15 والتي تشير إلى “شرطي الاستثناء في منح صفقات عمومية بالتراضي البسيط” وهما عدم الجدوى والاستعجال والضرورة والتي تشمل التهديد الامني وهو ما وقع في هذه الحالة.
وفي رده على أسئلة القاضي محمد رقاد حول علم مسؤوله المباشر بإجراءات إتمام منح المشروع لشركة كونتال فونكوارك بصيغة التراضي البسيط قال إن المجلس التنفيذي للشركة كان على علم بالأمر وتم إعطاء الموافقة المبدئية من طرفه شخصيا على الأمر وتم توجيه مراسلة لمديره أبلغت لاحقا للوزير المسؤول عن القطاع تشير إلى هذه الصيغة وتمت الموافقة عليها.
وأضاف أنه التقى شخصيا بالوزير حول الموضوع ذاكرا على لسانه أنه قال “اتحمل مسؤولتي كاملة بالنسبة للمشروع” الذي كان تجربة نموذجية وفرصة لتطوير منشات سوناطراك و مواكبة التقدم التكنولوجي فيما يخص المراقبة الأمنية.
وعاد بلقاسم بومدين في تصريحاته إلى تقييم تلك الصفقة التي اعتبر أنها كانت من جهة أخرى و بنظر الخبراء بمثابة “ضرب من الجنون” كونها تمت بطريقة سريعة لانها تخص مسالة جد حساسة وهي أمن منشات تعد مصدر دخل الأمة. كما أن المديريات التي حضرت لها لم تكن لها أي دراية بالأسعار أو الشركات أو الأنظمة المعمول بها في المجال.
وأشار إلى مسؤولي المديرية الجهوية لحاسي مسعود الذين كانوا صاحب المشروع وهي الجهة التي كانت وراء تجهيز وإعداد كل تلك الصفقات والعقود و كان يجب مسائلة القائمين عليها لأنهم أساس القضية ككل.
وتمسك المتهم بقوله أن المسؤولية في منح هذا المشروع لم تخص مسؤولا واحدا بعينه وإنما كانت تقع على مجموعة من المسؤولين ومن إعداد لجنة قانونية وليس بطريقة ارتجالية كما يروج له.
مديرا الإنتاج والتنقيب ينفيان عن نفسيهما كل التهم الموجهة لهما
وكان رئيس محكمة الجنايات قد واصل في بداية الجلسة سماع المدير السابق للإنتاج بشركة سوناطراك المتهم حساني مصطفى المتابع بجنحة “المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير” و«تبديد أموال عمومية”.
وتمسك المعني بأقواله بخصوص تلقيه أوامر استعجالية من المدير العام للشركة ونائبه لإمضاء عقود بالتراضي البسيط مع شركة “كونتال فانوراك” مضيفا أنه دخل معها في مفاوضات لتخفيض المبالغ المتفق عليها بعد حصولها على تلك الصفقات وفاقت قيمة التخفيض الذي تم التوصل إليه 900 مليون دج.
ولم يتراجع المتهم عن تصريحاته التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق بخصوص ملاحظته أن مبالغ تلك الصفقات كانت مرتفعة ومبالغا فيها، مضيفا أنه لم يطلع عليها قبل الإمضاء على العقود.
كما تم سماع خلال نفس الجلسة المتهم شيخي مصطفى مدير التنقيب السابق بالشركة والمتابع بجنحة “المشاركة في إبرام صفقات بطريقة غير قانونية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير” و«تبديد أموال عمومية” وهي التهمة التي أنكرها عن نفسه.
وقال إن العقد الذي ابرمه باسم الشركة حول نشاط المنبع مع مجمع “كونتال فونوارك” والمتضمن دراسة وتركيب و تشغيل نظام منع التوغل والمراقبة البصرية وتسيير ومراقبة الدخول الخاص بقاعدة مدلوقين بحاسي مسعود بمبلغ يزيد عن 411 مليون دج كان بتفويض من نائب الرئيس المدير العام بلقاسم بومدين المكلف بنشاط المنبع.
وأضاف انه لم يكن له أي دور في إجراءات اختيار المجمع ولا في شروط العقد الذي كان ملفه يحوي على 70 إمضاء لعدة مسؤولين من مختلف مديريات الشركة.
يشار إلى أن القاضي محمد رقاد قرر تعليق الجلسة المسائية استجابة لطلب هيئة الدفاع رغبة منها في حضور مراسيم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المجاهد الراحل حسين ايت حمد قبل مواراته الثرى أمس بمسقط رأسه بعين الحمام بولاية تيزي وزو.
