أساتذة جامعة الجزائر 3 يواصلون احتجاجهم

واصل أساتذة قسم الانجليزية والتاريخ وعلم النفس والاجتماع احتجاتهم الذي شرعوا فيه منذ أكثر من أسبوع بجامعة بوزريعة تنديدا بسوء التسيير وظروف العمل التي أثرت على مردودية وصورة الحرم الجامعي مطالبين وزارة التعليم العالي التدخل بالإسراع في تسوية المشاكل المتدهورة التي ما تزال تتخبط فيها الجامعة، في مقدمتها تطبيق القانون البيداغوجي للجامعة دون خرقه.
وكشف بن يوسف ممثل قسم الترجمة بجامعة الجزائر «٣»  وعضو نقابة المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي في تصريح لـ « الشعب» انه سيتم عقد جمعية عامة بحر هذا الأسبوع ،وفيها يتقرر مواصلة الإضراب في حال عدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة منذ أربعة أشهر أو العودة إلى مزاولة نشاطهم بصورة عادية إذا تم تسوية المشاكل العالقة .
وأضاف بن يوسف أن الإضراب الذي قام به الاساتذة جاء بعد انتظار دام طويلا في ظل تردي الأوضاع أكثر فأكثر التي أصبحت لا تطاق واختراق القانون البيداغوجي للجامعة من خلال عدم تطبيق النصوص القانونية بصفة عادلة بين الاساتذة والتدخل في عملهم وتجاوز الهيئة التي تشرف على تنظيمهم ما جعل الجامعة في مآل الانهيار على حد قول عضو نقابة «الكناس».
وأكد عضو نقابة  المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي أن التجاوزات في قوانين الجامعة طالت حتى هيئة الاساتذة  حيث أصبحت شهادات الليسانس تمنح لطلبة لا يتوفرون على معايير النجاح ودون المرور على لجنة المداولات وهذا ما اعتبره محدثنا بالخطير الذي يؤثر على تطور منظومة التعليم العالي والأمر الذي لا يجب السكوت عنه مضيفا في ذات السياق أن الاستاذ المحاضر يعاني التهميش حيث كان من المفروض أن يتم إشراكهم أثناء انتخاب الهيئات العلمية للكلية .
وأشار ذات المتحدث إلى الضغوطات التي تمارس على الاساتذة  مما يمنع السير الحسن لعملهم البيداغوجي ،كما أن تنصيب الاساتذه -حسبه- في الأقسام والكليات لا يخضع للكفاءة والشهادة العلمية للاستاذ المحاضر بل اصبحت تمنح حسب الجهوية والوساطة على حد قوله ،زيادة على توزيع منح المردودية الذي تم بطريقة غير عادلة حيث أن بعض الاستاذة لم يستفيدوا منها بالرغم من قرارات الوزارة التي تنص على ضرورة صبها لكل المعنيين.
وفي الأخير أكد بأن نقابة المجلس الوطني لاساتذة التعليم العالي قدمت عينة من الملفات الخاصة بالمشاكل التي تعترض عمل الاستاذ إلى وزارة التعليم العالي  ،كما أن النقابة ـ على حد قوله ـ  تضع ثقة كبيرة في الوزارة الوصية لمعالجة الأمور وإصلاحها.