تأسف لإسناد النشاط السينمائي لوكالة الإشعـاع الثقـافي

أبدى السيد أحمد بجاوي مختص في القطاع السمعي البصري إمتعاضه من تكليف وكالة الإشعاع الثقافي بإدارة النشاط السينمائي هذا ما يتناقض مع المهام المخولة للمؤسسات الأخرى في هذاالمجال، مؤكدا بأنه لا يفهم حقا توجهات مثل هذه السياسة.وكان بجاوي حازما في هذا الشأن عندما دعا إلى تولي كل جهة الإختصاص المنوط بها .. حتى لا يحدث تداخلا في هذا الشأن، مشيرا إلى أن علاقته بوزارة الثقافة تبقى مهنية بحتة حيث تجمعه صداقات حسنة بالموظفين تتسم بالإحترام المتبادل .. وخير دليل على ذلك دعوته للإشراف على مهرجان الفيلم العربي بوهران، ومهرجان الفيلم الملتزم ويرغب دائما أن يكون قريبا من هذا القطاع رغم أنه كان يشغل منصب مستشار. وتبعا لذلك تحدث بجاوي مطولا عن واقع وآفاق السينما الجزائرية على ضوء التحولات السياسية والإقتصادية الجارية في البلاد ومدى ترجمتها ونقلها بالصورة والصوت، وهنا تناول بجاوي بالتفصيل الإطار القانوني المسير للسينما الجزائرية والذي أراده أن يكون ملما ومحاطا بكل الجزيئيات حتى يتم تجاوز كل طارئ في هذا الشأن ـ قد لا تكون له علاقة بالسينما.
وفي هذا السياق، ذكّر بجاوي بالإطار القانون الذي يحدد علاقات العمل .. وينظم هذه المهنة وقد أورد ضمن هذا التوجه المرسوم الصادر ما بين ١٩٦٨ ـ ١٩٦٩ والذي تضمن ما يعرف بصندوق دعم السينما الجزائرية مفندا هنا الإدعاء القائل الدولة كانت تمول الأفلام المنتجة آنذاك واصفا إياه بالخاطئ، وقال في هذا الصدد أن نسبة ١٤ ٪  من الضرائب كانت تقتطع من المداخيل ٤٠٠ قاعة سينما وضمنيا هذا يعني بأن الفيلم آنذاك كان يموله المتفرج صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقييمه سواء بالإيجاب أو السلب، وفي هذا المجال لم يبد بجاوي أي تحمس اتجاه سن قانون يؤطر ما أسماه بـ « الفراغ» متأسفا لمصير قانون المركز الوطني للسينما الصادر سنة ١٩٨٤ الذي ألغي وهو مطبعة الجريدة الرسمية. وهذا بسبب إصرار الوزارة على إستعادة الصلاحيات الممنوحة للمركز الوطني للسينما، أمام كل هذا فضل بجاوي التوجه إلى الأردن.
ومرة أخرى وفي سنة ٢٠١٠ أعيد بعث المركز الجزائري لترقية السينما بوضع قانوني «مؤسسة عمومية  ذات طابع صناعي وتجاري» صودق عليه في ٢٠١١ وما يحز في نفس بجاوي هو نقل كل ما يتعلق بالسينما إلى الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي.