أشاد وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، أول أمس، بالجزائر العاصمة بالاتساع” الذي عرفه استعمال اللّغة العربية في المؤسسات العمومية خلال السنوات الأخيرة نتيجة لنوعية التكوين الذي تلقته الإطارات المسيرة وتمكنها من اللّغات بما فيها الأجنبية.
أوضح خاوة الذي أناب عن الوزير الأول عبد المالك سلال في إجابته خلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن اللّغة الرسمية (العربية) “استرجعت مكانتها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة”، مشيرا إلى أن “خروج بعض المؤسسات في تعاملاتها عن هذه القاعدة العامة هي حالات استثنائية تفرضها خصوصيات التعامل الدولي”.
وأضاف في إجابته حول انشغال نائبين بخصوص الإجراءات المتخذة لإلزام الهيئات الرسمية لاستعمال اللّغة العربية أن التقارير المحلية والمركزية حول مدى تقدم استعمال اللّغة العربية أظهرت أن “معظم الإصدارات الرسمية يتم إعدادها باللّغة العربية سيما المتعلقة بالحياة المهنية للموظفين والتسيير المالي والتقني والإداري للهيئات العمومية”.
كما يشمل استعمال اللّغة العربية أيضا—كما قال— كل العمليات المتعلقة بالنزاعات المهنية والرد على شكاوي المواطنين وكل عمليات التقييم وإعداد النصوص القانونية والقرارات التنظيمية على غرار المناشير والرخص الإدارية المختلفة.
وذكر الوزير بهذا الخصوص بأن “كل الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية تحرر باللّغة العربية كما تم إنشاء خلايا على مستوى الهيئات العمومية تتولى الإشراف على عملية تعريب الوثائق المحررة باللغات الأجنبية هذا فضلا عن إعداد معاجم نوعية للمصطلحات الخاصة بكل قطاع”.
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أنه تم تدعيم الإدارات والهيئات العمومية خلال السنوات الأخيرة بـ “إطارات وأعوان يتقنون اللّغة العربية”، حيث أصبح تعميم استعمالها “مسألة لا تعترضها أي صعوبات بالنظر الى نوعية التكوين الذي تلقته الإطارات التي أسندت لها مهام ومسؤوليات عديدة”.
وفي ردّه على سؤال حول “الغياب التام” لسياسة التواصل الاجتماعي بالدوائر الوزارية اعتبر السيد خاوة أن “النقائص المسجلة في بعض القطاعات لا يمكنها أن تنفي تكفل السلطات العمومية وجهودها لتطوير الاتصال المؤسساتي قصد تقريب الإدارة من المواطن”.
وقال بهذا الخصوص أن تطوير الاتصال المؤسساتي هو من بين المحاور الكبرى لخطة عمل الحكومة المندرج ضمن تحسين الخدمة العمومية وإعادة تأهيلها من خلال التغيير النوعي لنمط تنظيم وتسيير الإدارة الرامي إلى المتابعة الصارمة لدراسة الملفات وضمان إعلام الجمهور.
وأضاف أنه بالرغم من “وجود بعض النقائص إلا أن العديد من المواقع الالكترونية وبوابات الدوائر الوزارية تنفرد بنوعيتها وثرائها”، مما يجعلها تقدم خدمة إعلامية راقية للمتصفحين وتضمن تواصلا فعالا، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة تسهر على متابعة المخطط الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية وإدراج وتحسين المواقع الالكترونية للوزارات مع استحداث زوايا تفاعلية بها. كما ذكّر في نفس السياق بالأرقام الخضراء التي وضعت تحت خدمة المواطنين إذ بعد الأمن والدرك الوطنيين تم وضع حيز الخدمة مركز اتصال من قبل وزارة الداخلية لسماح للمواطنين بطرح انشغالاتهم لتفادي عناء التنقل الى المصالح المعنية، مما سمح بإضفاء المرونة في التكفل بالمشاكل وتحسين وتيرة معالجة الملفات والعرائض.
أما بخصوص عدم رد أعضاء الحكومة على مراسلات المواطنين والنواب، أشار خاوة إلى أن “مختلف الدوائر الوزارية تضطلع بمعالجة الرسائل التي تصل إليها بحسب طبيعة الانشغالات والصلاحيات التي ينص عليها القانون.
