قسنطيني: التقرير السنوي يسلم لرئيس الجمهورية قريبا

كشف مصطفى فاروق قسنطيني ـ رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ـ أمس، أنه علم من الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير العدل وحافظ الأختام، محمد شرفي، أنه سيتم سحب المواد التي رفضها المحامون الواردة في مشروع القانون المتعلق بمهنتهم والتي تخضع هيئة الدفاع لسلطة وكيل الجمهورية، كما أعلن بأن التقرير السنوي حول حقوق الإنسان الذي سيرفعه إلى رئيس الجمهورية في غضون الأيام المقبلة لن يتم الكشف عن محتواه إلا بعد مرور شهرين عن تسليمه وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للهيئة، لافتا إلى أن تقارير السنوات السابقة على غرار ٢٠١١ تم الاطلاع عليها لاحقا.
سلط التقرير الذي سيرفعه قسنطيني في غضون الأيام المقبلة إلى الرئيس بوتفليقة، الضوء على عدة نقاط هامة وفق ما أكده لدى نزوله أمس ضيفا على فوروم يومية «ليبرتي» وفي مقدمتها تعزيز العدالة من خلال حرية واستقلالية القضاة، والى ذلك تطرق إلى استقلالية وحرية مهنة الصحافة، كما توقف التقرير أيضا عند المعاناة الاجتماعية نافيا وجود البؤس ، مشيرا إلى أن الوضع في المستشفيات والمدارس جد مؤسف، كما ندد بالتزوير في مختلف الاستحقاقات ممثلا في شراء القائمة الأولى.
وجدد قسنطيني بالمناسبة، التأكيد بأن الجزائر قطعت أشواطا هامة وتقدما كبيرا في الشق المتعلق بحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية جعلتها تتبوأ المكانة الأولى أو على الأقل مصنفة ضمن المراتب الثلاث الأولى على المستوى القاري، لكنه بالمقابل انتقد وتيرة التقدم التي تعتبر برأيه بسيطة ولا تعكس الإرادة السياسية التي تسعى إلى التعجيل بإقرار دولة القانون الذي يعد مطلبا بالإجماع بدءا من القاضي الأول في البلاد ممثلا في شخص رئيس الجمهورية موضحا بأن الأمر لا يتعلق بالواجهة وإنما بالعمق، بالإضافة إلى كل الحساسيات السياسية على اختلافها ومن المجتمع المدني.
وأفاد ضيف «ليبرتي» في سياق موصول بأن الأمر يتعلق بإرساء ثقافة ومن هذا المنطلق فإن بناء دولة القانون قضية الجميع دون استثناء، موضحا بأن «ثقافتنا وتاريخ الجزائر يسمح لها بذلك، وهي في موقع جيد لتصبح دولة قانون» لاسيما وأنها تتبوأ مرتبة ريادية في مجال حقوق الإنسان في إفريقيا.
وخلال العرض انتقد نوعية العدالة في الجزائر ، بعدما أشار إلى أنه لا ينتقد أشخاصا بل يتأسف لنوعية العدالة على جميع المستويات بما في ذلك الجنائي والإداري، وبرأيه فإن تحسين نوعيتها مرتبط بالسماح للقضاة بالقيام بالدور المنوط بهم على اعتبار أنهم المدافعون عن حقوق الإنسان، كما انتقد بشدة قانون الأسرة معيبا عليه عدم المساواة بين الرجل والمرأة، مؤكدا إمكانية تحسين حقوق هذه الأخيرة لكي لا يبقى وضعها دائما في مرتبة سفلى.
وفيما يخص النظرة الخارجية إلى وضع حقوق الإنسان في الجزائر اعترف قسنطيني بأن بلادنا محل متابعة عن كثب وهو طبيعي لأنها ساهمت كثيرا وبصفة معتبرة في الميدان المتعلق بحقوق الشعوب مذكرا بموقفها من القضية الفلسطينية والصحراء الغربية، مشيرا إلى أن الأحكام الصادرة في حقها من قبل بعض المنظمات غير الحكومية «قاسية جدا» بسبب فترة الإرهاب لأنهم كانوا يعتقدون بأن الجزائر كانت تخوض حربا ضد الديمقراطيين أو مسلحين في الوقت الذي كانت تحارب الإرهاب وهي حرب شرعية لكنها تفطنت لاحقا لأخطائها.
ولدى تطرقه في سياق موصول إلى ملف المفقودين أكد بأنه في حال قدوم المنظمات فإن الأمر لا يتعلق بإعادة فتح ملفات لأنه أساسا لا يوجد أرشيف وإنما بإمكانهم التحدث إلى عائلاتهم والاعتماد على محاضر الدرك الوطني وهو ما قامت به هيئته في إطار تحقيقاتها وكانت النتيجة أن كل الهيئات النظامية أكدت إطلاق سراحهم، مجددا بالمناسبة التأكيد بأنه في حال وضع مماثل عاشته الجزائر لم يكن بالإمكان الحيلولة دون ذلك وأن الدولة ليست مذنبة لكن مسؤولة ولم يستبعد أفعالا معزولة بسبب الصدمة والرعب لافتا إلى أن أغلب الحالات المسجلة والمقدرة بالآلاف، تسبب فيها الإرهابيون الذين اعتمدوا هذه الطريقة، كما ذكر بميثاق السلم والمصالحة الوطنية لمعالجة مأساة وطنية راح ضحيتها ١٥٠ ألف جزائري وبوجود ٢٥ ألف إرهابي آنذاك في الجبال وأن ولا دولة في العالم حاربت مثل هذا العدد منهم.
وذهب منشط الندوة إلى أبعد من ذلك بالتأكيد بأن الجزائر عالجت المشكل تماما مثلما فعلت دولا أخرى منها الشيلي والأرجنتين وكذا المغرب الذي سجل ٥ ألاف عائلة ولم تكن فيه الحرب، وذلك بتعويض عائلات الضحايا وتحديدا ٩٥ بالمائة منها فيما رفضت البقية التعويض.
ورافع قسنطيني لقضاة تحلوا بالشجاعة في أداء مهنتهم، وأقر في رده على سؤال حول من يعاقبهم في حال إرتكاب خطأ جسيم على غرار الصحافيين والأطباء...بأنهم حاليا فوق القانون لكنه ذكر بأن لجنة أسعد التي كان عضوا فيها طالبت بإخضاعهم للمسؤولية المدنية لمحاسبتهم، وفي سياق حديثه عن الحبس الاحتياطي الذي تحول إلى مؤقت دائم، فإن المشكل في القضاة ورغم تحسين رواتبهم لجعلهم في منأى عن الضغوطات ـ أضاف يقول ـ إلا أنهم يتفادون إتخاذ هذا الإجراء خوفا من إتهامهم بالتساهل الأمر الذي قد يفقدهم مناصبهم.
للإشارة، فإن الرشوة ظاهرة خطيرة، لافتا إلى أن العدالة تتحرك في حال رفع دعوى، ومطالبة بالتوضيح في حال انتفاء دعوى أو في حال أثبت التحقيق براءة أو تورط المعنيين بها.