تغليب البعد الاقتصادي في سياسة الهيئة الإقليمية؟

دعا الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول من «منتدى الشعب» حيث نشط ندوة نقاش أمس حول الخيارات الإستراتيجية للجزائر إلى إدراج البعد الاقتصادي في سياسة تهيئة الإقليم التي تعتزم البلاد خوضها بما يعيد التوازن للمعادلة انتشار السكان على امتداد الإقليم.
وأكد أن للمؤسسة الاقتصادية وبالذات التابعة للقطاع الوطني الخاص الدور الأكبر في انجاز هذا الخيار الذي تستوجبه تحديات التنمية الشاملة للمستقبل في وقت تتزايد فيه التحديات بكافة جوانبها باعتبار أن المؤسسة وحدها من يضمن تحقيق بناء الثروة الدائمة.
ومن شأن هذا التوجه الذي تقود فيه المؤسسة الاقتصادية السليمة الاستثمارات وهي ذات حجم معتبر جدا في هذا الظرف وضع البلاد على المسار الايجابي ضمن الآفاق المستقبلية بما يوفر المناعة ويحفظ الحقوق المشروعة للأجيال خاصة بالنظر لقوة احتمال تغيير المؤشرات بفعل ما يفرزه العالم من تقلبات للمعطيات الاقتصادية وخاصة ما يرتبط بالطاقة.
بلا شك مثل هذا التوجه الاستراتيجي الرامي لإرساء توزيع عقلاني للسكان وربطهم مباشرة بالموارد الطبيعية ليس الأولية منها فقط وإنما أيضا الفضاءات ذات القيمة الفلاحية ومصادر الطاقة المتجددة يحيل إلى مراجعة أساليب الأداء البيروقراطي على مستوى دواليب الإدارة المحلية بما يؤهلها للاندماج في ديناميكية الاستثمار التي أطلقتها الدولة منذ السنوات الأخيرة على أكثر من جبهة وتحقق مكاسب بالرغم من الجدل الذي يثار حول التكلفة.
وبخصوص تمويل التنمية يطرح حقيقة أمر تكريس ترشيد إدارة المشاريع وإتقان بنائها ماليا تفاديا لأي انزلاق في دائرة الفساد الذي يشوه مسار التنمية ولكنه لا يمكن أن يحجبها في ظل قرار سياسي واضح أعلن الحرب على الظاهرة التي يبدي المتورطون فيها مقاومة شرسة بمختلف الأساليب.
ولعل من أهم المؤشرات الصحية لبلادنا في وقت تغرق فيه مناطق اخرى في أتون الفوضى امتلاك القدرة على إطلاق النقاش المفتوح بشأن القضايا الكبرى بعيدا وإدراج المجتمع خاصة الشركاء والمختصين في عملية مراجعة الحصيلة وتدقيقها وصياغة حلول للمستقبل دون التفريط في المكاسب التي تصب في صالح المجموعة الوطنية.