أكد الدكتور عبد الرحمن مبتول أن بناء اتحاد مغرب عربي قوي ومتماسك ينبغي أن يرتكز على الاقتصاد بالدرجة الأولى، الكفيل بإحداث التقارب الفعال الأولى، الكفيل بإحداث التقارب الفعال بين دوله الخمسة.
أوضح أمس الخبير الاقتصادي في مداخلته في منتدى «الشعب» أنه بالرغم من توفر العديد من عوامل التقارب والاندماج، إلا أن الأرقام الإقتصادية والتجارية حول مستوى التبادل تبقى بعيدة عن تحقيق التكافل الذي كان الهدف الأساسي في معاهدة إنشاء إتحاد المغرب العربي قبل ٢٤ سنة.
يبدو للوهلة الأولى، ووفقا للأرقام الرسمية حول مستوى التبادل التجاري بين دول اتحاد المغرب العربي الذي لم يتعد ٣٪ أو حجم الانتاج الاجمالي الخام الذي لا يتجاوز ٤٠٥ مليار دولار ويكاد يقترب من الصفر من الإنتاج الإجمالي العالمي، أن الدول المغاربية لا تتوفر على أبسط عناصر التكامل وفق بعض التحاليل المتشائمة، إلا أن تحليل مكونات الموارد الإقتصادية لكل دولة على حدى يبين وجود نوع من التنوع لا يستهان به من موارد طاقوية وزراعية، فضلا عن الثروات الطبيعية الأخرى وموارد بشرية هامة وسوق استهلاكية بأكثر من ٩٠ مليون نسمة.
الخبير الاقتصادي مبتول وإن كان قد بدا غير متفائل بواقع الاقتصاد في بلدان المغرب العربي المرتبط بأوربا بأكثر من ٦٠٪ من حيث المبادلات التجارية، بعيدا عن ذلك الرقم البيني إلا أنه يعتقد وبالنظر إلى استمرار الخلافات السياسية بين بعض الدول المغاربية، يفضل أن يتمحور النقاش حول بناء المغرب العربي انطلاقا من الجانب الاقتصادي، مثلما فعلته أوربا عندما قررت التكتل في إطار الاتحاد الأوروبي.
أولوية الاقتصاد على السياسة وربط علاقات مباشرة بين الفاعلين في بلدان المغرب العربي، سواء كانوا مقاولين، خبراء وكذا جامعيين وعلى مستوى المجتمع المدني، من شأن كل ذلك دعم التقارب المغاربي الذي يفترض أن يتأسس بناء على المصالح الاقتصادية، والتجارية، لخلق فرص التعاون والتبادل انطلاقا من الإمكانيات المتاحة وتطوير سبل الشراكة، رغم تباين هذه الامكانيات من دولة إلى أخرى، ويبقى المهم بالنسبة للخبير الاقتصادي توفر الإرادة السياسية لتجاوز كل العراقيل التي لا تزال تحول دون إحداث ذلك التقارب المغاربي.
وفي محور آخر ظاهرة التضخم التي بدأت تشكل تهديدا حقيقيا على الاقتصاد الوطني عموما ومستوى معيشة المواطنين، قال الخبير الاقتصادي أن الاختلال الموجود بين معدل النمو وحجم النفقات العمومية غذى بطريقة أو بأخرى التضخم في الجزائر الذي بلغ مستويات مخيفة بما أنه ناهز ٩٪ (٨ ٩، ٪) كمعدل عام في سنة ٢٠١٢، وخطورته تكمن في كونه يتصاعد باستمرار دون أن تتمكن السلطات النقدية والمالية من وضع حد له.
وحول معدل التضخم المسجل العام الماضي، أوضح الدكتور مبتول أن المستوى أعلى بكثير في بعض المواد الأساسية، ذات الاستهلاك الواسع، في حين أن مداخيل المواطنين ليست باستطاعتها مسايرة هذا التطور السريع في الأسعار، بما أن أكثر من ٧٠٪ من المواطنين دخلهم يقل عن ٣٥ ألف دج شهريا.
المشاكل المطروحة لا يمكن حلها دون إقلاع اقتصادي حقيقي، أما عن تلك الحلول الفردية مثل توفير السكن فإنها لن تمنع من حدوث الانفجار الاجتماعي إذا لم تحل الأزمة التي انعكست بشدة على معيشة المواطنين مثلما يقول الخبير الاقتصادي على السكة، والقاطرة بالنسبة له لا يمكن أن تكون إلا المؤسسة، المكان الوحيد والطبيعي لخلق الثروة الدائمة وبالتالي حل كل المشاكل الأخرى سواء كانت اقتصادية تجارية أو اجتماعية...
