وصف الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتفاق المساعدة القضائية في المجال الجزائي بين الولايات المتحدة والجزائر، الذي وقع بالجزائر العاصمة في أفريل 2010 «بالحديث والعصري» والذي يرمي إلى تحسين قدرة البلدين على التحقيق في مختلف الجرائم.
وأوضح أوباما، في رسالة وجهها إلى مجلس الشيوخ الأمريكي للحصول على رأيه وموافقته للتصديق على هذا الاتفاق، أن «الاتفاق هو جزء من سلسلة اتفاقات حديثة للمساعدة القضائية، تفاوضت عليها الولايات المتحدة من أجل مكافحة الأعمال الإجرامية بفعالية، كما أنه يعزز قدرتنا في البحث والمتابعة إزاء مجموعة كبيرة من الجرائم».
وأضاف الرئيس الأمريكي أوباما، أن الاتفاق يضمن أيضا تعاونا واسعا في المجال الجزائي.
وبموجب هذا الاتفاق، يقدم كل طرف المساعدة للطرف الآخر، لاسيما في تقديم الدلائل (شهادات ووثائق وغيرها)، وفي تنظيم الأشخاص بمن فيهم المحبوسون والأسفار من أجل تقديم الدلائل وتحديد مكان وهوية الأشخاص والأشياء وكذا في مجال تجميد وحجز الأملاك والممتلكات التي كانت محل أو أدوات جريمة.
وطلب الرئيس أوباما من مجلس الشيوخ الأمريكي، إعطاء موافقة سريعة للتصديق على الاتفاق.
