عبر وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عن إدانة الجزائر «الشديدة»، لقيام الكيان الصهيوني باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران. وأكد في المقابل، متابعة الجزائر وانشغالها بما يجري في دولة مالي من تطورات خطيرة.
حضرت القضية الفلسطينية وتطوراتها الأخيرة، وكذا المواجهات المسلحة منذ نهاية الأسبوع الماضي، شمال مالي، إلى جانب الموقف الفرنسي المنحاز للاحتلال المغربي في الندوة الصحفية لرئيس الدبلوماسية الجزائرية، أحمد عطاف.
استهل مداخلته، بالإشارة إلى «التوقيت بالغ الخطورة والمنعرج المأساوي، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، بالعاصمة الإيرانية طهران، في ساعة مبكرة من يوم أمس».
وعبر عن موقف الجزائر من هذا العمل الغادر الجبان، قائلا: «إننا ندين، وندين بشدة، هذه العملية الإرهابية الغادرة والشنيعة التي أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني، وهي تتمادى في لامبالاتها ولا اكتراثها بأبسط القواعد والضوابط الإنسانية والقانونية والسياسية والأخلاقية».
وأكد أن ما يجري، هو سياسة الأرض المحروقة التي جعل منها الكيان الصهيوني نهجاً وخطةً واستراتيجية قوامُها التصعيد ثم التصعيد في كل الاتجاهات، في غزة، الضفة الغربية، اليمن، لبنان، سوريا وإيران.
وأعلن عن تقدم الجزائر «بأخلص التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني الشقيق، وهو يواجه هذه المحنة، التي يتقاسمها وإياه سائر الشعب الجزائري».
وأفاد بشأن الجرائم التي يقترفها الكيان المجرم داخل وخارج الأراضي الفلسطينية، بأن «سعي الاحتلال الصهيوني لجعل المنطقة، منطقة تصعيد، ليس من ضرب النظريات التآمرية، ولكنه حقيقة وواقع ملموس لأنه يرى أمنه في لا أمن الآخرين وأن تدهور الأوضاع أصبح خيارا أساسيا واستراتيجية».
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية، أن الجزائر في مشاورات متواصلة مع السلطات الفلسطينية ومع دول أخرى، لفرض الصيغة التنفيذية للآراء الاستشارية لمحكمة الدولية التي تدين الكيان الصهيوني.
وأوضح، أن قرار الكنيست الصهيوني الذي يعترض قيام دولة فلسطين، بالغ الخطورة ولا يمكن تفويته، وأن الرأي الاستشاري للعدل الدولية غير مسبوق، معلنا عن الاتفاق على دعوة مجلس الأمن الدولي للاجتماع في سبتمبر المقبل لمناقشة هذه القضايا القانونية.
وشدد على مواصلة الجزائر مساعيها من أجل الدفع باتجاه تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، على مستوى مجلس الأمن الدولي، مشيرا إلى أنها دعت المجلس للاجتماع حول هذه القضية عدة مرات ونجحت مرة واحدة في الدفع باتجاه قرار بهذا الاتجاه لكنه لم ينفذ.
وأفاد بوجود عراقيل تحول دون التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق ويجري العمل على مواجهتها وتكرار المحاولة إلى غاية تحقيق الهدف.
وفي ملف مالي، وعلى ضوء الاشتباكات العنيفة التي حدث، منذ الخميس الماضي، شمال هذه الجارة الجنوبية بين الفصائل المسلحة والجيش المالي، ذكر وزير الشؤون الخارجية بالبيان الذي أصدرته الجزائر، عقب تنصل باماكو من اتفاق السلم والمصلحة الوطنية الموقع في الجزائر.
وقال، «حذرنا في ذلك البيان من نشوب حرب أهلية في هذا البلد الشقيق، وركزنا على 3 معطيات كانت ولاتزال تبدو أساسية»، وهي ألا حل عسكريا للصراع بين الأشقاء في مالي، وأن «الحل سياسي ولا يمكن إلا أن يكون سياسيا».
وأشار إلى أن اتفاق الجزائر من منافعه «أنه حافظ على السيادة المالية وعلى الحرمة الترابية وعلى الوحدة الوطنية»، محذرا من أن الاستغناء عن الاتفاق سيخل بهذه المكتسبات.
وشدد الوزير على أن الجزائر لا يمكن أن تدير ظهرها لما يجري في الساحل، لأن أمن المنطقة من أمنها، وقال: «إن الذي كنا نخشاه أصبح ميزة من ميزات منطقة الساحل الإفريقي في عودة الحرب الأهلية».
وأكد عطاف، أن الجزائر ستظل «متابعة» و»معنية» و»منشغلة» بما يجري في الساحل، ولديها «من حسن النوايا والاستعداد السياسي والإرادة السياسية» ما يدفعها للإسهام في أمن واستقرار المنطقة.
في ملف آخر، أعلن وزير الشؤون الخارجية، أن القمة المقبلة للاتحاد الإفريقي، ستناقش مبادرة لتجريم الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة، وأكد أن الجزائر ستكون في طليعة الداعمين لهذه المبادرة وإنجاحها.
