أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، أن سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يجب أن تكون محرّكا لتنمية قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مؤكدة أنها «أداة الدولة من أجل إقرار المنافسة»، بحسب ما أوضح بيان للوزارة.
خلال اجتماع مع أعضاء مجلس سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أوضحت الوزيرة أن سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، «يجب أن تكون محرّكا لتنمية قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لأنها أداة الدولة لإقرار المنافسة أولا، ثم السهر على أن تكون هذه الأخيرة نبيلة وشفافة من خلال حماية سوق البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من الممارسات السيئة»، بحسب ما أضاف نفس المصدر.
من جهة أخرى، حثّت الوزيرة أعضاء المجلس على الاتصال أكثر بشأن نشاطات السلطة، مشيرة إلى أن «سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال غير معروفة بل مجهولة لدى المستعملين».
كما أشادت الوزيرة بمبادرة سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بتخصيص فضاء للأنترنت من أجل استقبال شكاوى الجمهور، الذي يعتبر الوحيد الكفيل بتوجيه أعمالها تجاه المتعاملين.
خلال هذا الاجتماع، استعرض الطرفان مختلف الملفات المتعلقة بقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتابعت الوزيرة باهتمام كبير، العرض الذي قدم لها حول تنظيم ومهام هذه الهيئة، حيث أشادت بالدور الهام لهذه الأخيرة الذي تضمن تطبيق القانون واحترام الإجراءات.
من بين النقاط المدرجة في برنامج هذا اللقاء، نقالية الأرقام، حيث دعت الوزيرة إطارات سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى التكفل بهذه المسألة.
وقالت الوزيرة، «إن هذا الخيار يرمي إلى ترقية المنافسة من خلال دفع المتعاملين إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ على وفاء زبائنهم وبالتالي تشجيع تحسين نوعية الخدمة».
وفي سجل آخر، دعت الوزيرة سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى الرد على شكاوى مانحي خدمات الأنترنت من خلال منحهم الترددات التي تمثل موردا فريدا يجب الحفاظ عليه».
بخصوص تغطية التراب بشبكات الهاتف النقال، تساءلت الوزيرة حول التصديق الذي تمنحه سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لمختلف المتعاملين.
وصرحت أنها لاحظت خلال مختلف زياراتها التفقدية «انعدام التغطية في العديد من المناطق أو الطرق، حيث يسجل المتعاملون رغم ذلك نسبة تغطية عالية أثبتتها سلطة الضبط.
