قروض دون فوائد للبلديات من صندوق تضامن الجماعات المحلية
أقرت اللجنة الولائية المشتركة التي تحمل شعار المصالحة والتنمية والتي يرأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، على هامش زيارته لولاية غرداية، رفقة الأمناء العامين للدوائر الوزارية خلال الأسبوع المنصرم، جملة من التدابير والقرارات الاستعجالية بالعديد من القطاعات تخص الصحة، الفلاحة والسكن.
جاء هذا بعد مباشرة عمل اللجنة التي تم تنصيبها خلال الأشهر القليلة الماضية لمتابعة ملف التنمية بولاية غرداية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية والوزير الأول.
وزير الداخلية والجماعات المحلية وخلال ترأسه الاجتماع، أكد على ضرورة رفع كل العوائق التي تعترض التنمية بالولاية من خلال اتخاذ إجراءات إستعجالية على حسب أولويات كل قطاع، حيث وبعد الاجتماع مع كامل إطارات الهيئة التنفيذية بالولاية اتخذت اللجنة قرارات وتدابير استعجالية للدفع بوتيرة التنمية بالمنطقة، بعد الأحداث التي شهدتها الولاية سابقا.
بخصوص قطاع السكن تقرر منح الولاية اعتمادات مالية إضافية موجهة للتهيئة العامة للتجزئات السكنية والأراضي الموجهة للبناء على مرحلتين الأولى بغلاف مالي قدره 38 مليار سنتيم، كما تم منح مبلغ مالي آخر يقدر بـ 67 مليار سنتيم لتهيئة مشروع 30 ألف قطعة أرض التي استفادت منها الولاية مؤخرا مع منح 100 مليون دينار جزائري تشمل استكمال عمليات دراسة التجزئات السكنية، بالإضافة إلى منح رخص البناء للمستفيدين في مدة أقصاها عشرون يوما ناهيك عن منح قروض بدون فوائد لأصحاب المحلات التجارية من طرف صندوق التضامن للجماعات المحلية.
وفي قطاع الفلاحة قررت اللجنة الموافقة وقبول ملف إنشاء 14 محيطا فلاحيا على مستوى الولاية، والذي كان محل اهتمام السلطات المحلية، حيث تم أخذ دراسة المشروع على عاتق وزارة الفلاحة بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تخص الجانب التقني لها.
أما بخصوص قطاع الصحة فقد تم تجهيز العديد من العيادات الإستشفائية المتواجدة بعاصمة الولاية وبلديات زلفانة والقرارة مع التسريع في إتمام المشاريع التي هي في طور الإنجاز والمتعلقة بالمرافق الصحية في أقرب الآجال مع إرسال لجنة خبراء من قطاع الصحة للوقوف على مدى التكفل وتقييم الخدمات الصحية للمواطنين.
من جهة أخرى تعهد نور الدين بدوي أمام المنتخبين المحليين على هامش اللقاء، بإيجاد حلول للعراقيل والمشاكل التي تعترض التنمية بالولاية، من خلال رده على الإنشغالات التي رفعت له، حيث كشف في ذات السياق أن دائرته الوزارية بصدد التفكير في منح قروض مالية بدون فوائد للبلديات من صندوق التضامن للجماعات المحلية.
و أشار نور الدين بدوي أن عملية تمويل البلديات من الصندوق ستكون على شكل إعانات مالية إضافية بهدف تهيئة مجمعات التجزئات السكنية لولايات الجنوب والهضاب العليا تكون بالتنسيق مع وزارة السكن.
كما أعطى وزير الداخلية تعليمات لوالي الولاية والمنتخبين المحليين تحث على ضرورة توفير كامل الإمكانيات للتخلص من كافة مخلفات أزمة غرداية عبر كافة أحياء وبلديات الولاية في أجل أقصاه أسبوعان.
للإشارة فإن الحكومة خصصت أغلفة مالية وإمكانات إضافية جديدة ستتدعم بها الولاية لاحقا.
