أكدت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، أمس الأول، بالجزائر، تطابق الرؤى بين الجزائر والاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة في ليبيا التي يجب على شعبها أن يسترجع استقراره.
وقالت موغريني، التي تؤدي، منذ أمس الأول، زيارة إلى الجزائر في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أن «الاتحاد الأوروبي والجزائر يتقاسمان نفس النظرة فيما يتعلق بالمسألة الليبية، مشددة على الأهمية، سواء بالنسبة للاتحاد الأوروبي أو للجزائر، في دعم الشعب الليبي من أجل إعادة الاستقرار إلى بلده وتطلعاته إلى حكومة وحدة وطنية وإعادة إعمار البلاد».
على صعيد آخر، أشارت ممثلة الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد بصدد تطوير شراكة مع الدول المعنية من أجل تسيير أزمة اللاجئين. وقالت في هذا الصدد، إنه «ليس باستطاعتنا إيجاد حل لأزمة اللاجئين بين عشية وضحاها، إلا أننا سنستقبلهم (اللاجئين)، مؤكدة أن ذلك ينبثق عن المبادئ الأساسية التي يتمسك بها الاتحاد الأوربي في إطار احترام حقوق الإنسان».
وشددت المسؤولة على أن «أوروبا لن تتخلى عن مبادئها، خاصة وأن القارة عاشت في الماضي أزمات وحروبا رهيبة وهي تدري معنى وضع اللاجئ».
وأضافت موغريني، أن الاتحاد الأوروبي مطالب بتطوير مقاربة مشتركة لإدارة الأزمات الحاصلة من حولنا، خاصة في إفريقا وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن القمة المرتقب انعقادها، شهر نوفمبر القادم، بمالطا تندرج في هذا المسعى وتهدف إلى النظر مع شركائنا الأفارقة وكذا شركائنا بالشرق الأوسط في سبل دفع التنمية المستدامة.
انطلاق المفاوضات حول مراجعة اتفاق الشراكة قريبا
أعلنت موغريني، أن المفاوضات حول مراجعة اتفاق الشراكة المبرم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، ستنطلق قريبا.
صرحت خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، عقب المحادثات التي جرت بين الطرفين تقول، «سيتم إطلاق مسار مراجعة اتفاق الشراكة خلال الأسابيع المقبلة».
وقد أخطرت الجزائر الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي لتطلب رسميا فتح مفاوضات حول تقييم مشترك موضوعي لتطبيق اتفاق الشراكة.
من جهته، أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أن زيارة الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغريني للجزائر، «ستشجع» الطرفين على «تكثيف» تعاونهما.
وخلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع موغريني عقب محادثاتهما، صرح لعمامرة أن «هذه الزيارة ستشجع على تكثيف التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وتحقيق أهداف أكثر طموحا».
وأضاف لعمامرة قائلا، «لدينا علاقات جيدة مع الإرادة في تطويرها وتعزيزها أكثر فأكثر»، مشيرا إلى أن «النتائج في مجال التعاون السياسي معتبرة».
في نفس السياق، أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الجزائر والاتحاد الأوروبي «لهم واقع يجب التكفل به في مجال الشراكة الاقتصادية»، مضيفا أن الطرفين «يعملان اليد في اليد ونستلهم من القناعة القاضية بأن الجزائر قوية ومزدهرة وديمقراطية وتواصل تصدير الأمن والاستقرار في جوارها».
واسترسل يقول، إن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر «بالمساهمة بفعالية مع شركائها الأوروبيين في تحقيق الأهداف الكبيرة في مجال التعاون الشامل، سواء تعلق الأمر بالتنمية أو بالبيئة أو نزع السلاح أو حقوق الإنسان».
وبالإضافة إلى التعاون في المجال السياسي، لاسيما فيما يخص تسوية الأزمات في إفريقيا والشرق الأوسط وظاهرة الهجرة ومكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للدول، الجزائر الاتحاد الأوروبي «ينسقان جهودهما في إطار الرزنامة الدولية عشية الاحتفال بالذكرى 70 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة»، بحسب ما قال لعمامرة.
التوقيع على اتفاقيتين لتمويل برنامج دعم العدالة، التكوين والتشغيل
وقعت الجزائر والاتحاد الأوروبي، أمس الأول، بالجزائر العاصمة، على اتفاقيتين لتمويل برنامج دعم العدالة، التكوين والتشغيل في إطار التعاون الثنائي.
وترأس حفل التوقيع وزير الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، والممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني.
ووقع على اتفاقية تمويل برنامج دعم العدالة لعمامرة عن الجانب الجزائري، ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية عن الجانب الأوروبي.
أما الاتفاقية المتعلقة بتمويل برنامج دعم التكوين - التشغيل، فقد وقع عليها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية.
وتم التوضيح أن جل القطاعات استفادت خلال السنوات الأخيرة من برنامج دعم للاتحاد الأوروبي.
يأتي التوقيع على هاتين الاتفاقيتين بمناسبة زيارة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية إلى الجزائر، تلبية لإرادة الطرفين في تعميق الحوار السياسي وتعزيز وترقية العلاقات السياسية والاقتصادية والشراكة.
