الشركات الفرنسية ستبقى في الجزائر

جاء في مقال صادر عن جريدة «لومو ند» الفرنسية أمس حول الترتيبات الأمنية الجديدة بعد إعتداء تيڤنتورين التي تعتزم الشركات الفرنسية إتخاذها ورفع درجة الأمن إلى الدرجة القصوى، دون إعطاء تفاصيل حول هذه الإجراءات كما جاء في المقال التذكير بما قاله وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي حول تأمين الشركات الأجنبية الذي سيتم بإمكانيات جزائرية دون قبول تواجد عناصر أمنية أجنبية على الأراضي الجزائرية.
وحول بقاء الشركات الفرنسية من عدمه في الجزائر جاء في المقال أن الشركات الفرنسية البالغ عددها ٤٥٠ شركة تنشط بالخصوص في الميدان البنكي، الأدوية، المواد الغذائية والسيارات ليس في نيتها مغادرة الجزائر، فبعد إعتداء عين امناس قامت هذه الشركات، بنقل عمالها إلى مناطق أكثر أمنا مثل حاسي مسعود والعاصمة، ولم يتم إدخال أي فرنسي، وأن الإجراء المتعلق بنقل العمال الأجانب هو إجراء مؤقت فقط كما ورد في المقال تصريح رئيسة شركة «ميداف» الفرنسية «لورانس باريسو» الشهر الجاري التي أكدت فيه أن الشركات الفرنسية ستبقى في الجزائر.
وحول تأمين الشركات البترولية فإن قوات الأمن الجزائرية هي التي ستضطلع بمهمة التأمين الداخلي والخارجي لهذه الشركات وكذا المرافقة المسلحة لكل تنقلات العمال الأجانب مع السماح للشركات الفرنسية المستقرة في الجنوب باللجوء إلى الشركات الأمنية الأجنبية لجلب عناصر تبقى في الجزائر بين ٤ و٨ أسابيع في مهمة دون أن يكون لهم الحق في حمل السلاح.