أقدم المئات من سكان بلدية عوف بمعسكر على سد المدخلين المؤديين إلى المدينة الواقعة في أقصى الجنوب الغربي لولاية معسكر في الحدود الاقليمية مع ولايتي سعيدة وتيارت، احتجاجا على غياب المصالح المحلية ونقص التنمية بالمنطقة التي طالما هزتها ويلات الإرهاب في العشرية السوداء . على حد تعبيرهم لـ»الشعب».
وتم رفع العشرات من المطالب الضرورية على غرار إيجاد حل لأزمة السكن الخانقة و البطالة وتحسين الخدمات الصحية و البريدية وتدعيم الفلاحين، استنجد سكان عوف بالوزير الأول عبد المالك سلال قصد إيفاد لجنة تحقيق تشخص وضعيتهم التنموية المزرية التي يتخبطون فيها منذ التسعينيات، كما طالبوا جهة بالحضور الشخصي لوالي معسكر قصد طرح انشغالاتهم التنموية البحتة.
وأوفد والي معسكر العفاني صالح لجنة ولائية من مدراء تنفيذيين برئاسة الأمينة العامة المعينة حديثا السيدة زاوي صليحة، لتشخيص وضعية السكان الذي خرجوا طيلة اليومين الماضيين للشارع محدثين شللا تماما بشريان الطريق الوطني رقم93 الرابط بين سعيدة و معسكر، دون أن تتمكن هذه اللجنة من رفع انشغالات المحتجين بسبب رفض هؤلاء فتح باب الحوار مع إطارات الولاية، وكذا بسبب تدخل الشرطة لتفرقة المحتجين من أمام مقر أمن الدائرة، أين طالبوا بإخلاء سبيل بعض الشباب الذين دخلوا في مشادات مع عناصر الشرطة كشرط أول قبل فتح أي قناة للحوار.
وعلى حد ما استقته «الشعب» من معلومات مؤكدة خلال تغطيتنا للحدث، فإنه قد تعرض 3 أشخاص لإصابات خلال الاحتجاج جراء تدافع المحتجين مع توقيفات واسعة في صفوفهم، حيث وعدت الأمينة العامة بإطلاق سراح الموقوفين ووضع حلول واقعية واستعجالية لمطالب سكان عوف، مشيرة إلى أن جميع مطالب السكان درست بالتفصيل من طرف والي الولاية.
