أصبحت الهندسة الإفريقية للحكامة، بعد اجتماع فوجي «الدستورية ودولة القانون» و«حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية»، الذي اختتمت أشغاله، أمس، بالجزائر العاصمة، «جاهزة للتطبيق»، بحسب ما أكده رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي.
قال مدلسي في تصريح للصحافة، عقب اختتام الاجتماع الذي انطلقت أشغاله يوم الأحد الفارط، إن الهندسة الإفريقية للحكامة «أصبح لها اليوم برنامج عمل ومكتب منتخب يتكفل بتوفير الانسجام الضروري بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي».
وأوضح في هذا الصدد، أن هذه الهندسة «تطورت من فكرة إلى مشروع ومن مشروع إلى آليات واليوم وبفضل اجتماع الجزائر يمكن القول إن الفكرة أصبحت جاهزة للتطبيق بعد تحديد الأولويات التي تعمل على أساسها خلال السنتين المقبلتين».
وأشار إلى أن انتخاب مكتبين لكل فوج عمل، سيسمح بـ «تجنيد الطاقات الموجودة على مستوى الدول والمؤسسات»، مضيفا أن الفوجين «سيعملان سويا على تحقيق انسجام أكثر ما بين الآليات الإفريقية الخاصة بتطوير الحكامة والديمقراطية بصفة أوسع».
وأوضح مدلسي، أن المكتبين يتشكلان من فوجي عمل يضمان رئيس ونائب رئيس ومقرر «وهما قابلان للتوسع»، مضيفا أن المكتبين «مؤقتان ويمثلان مرحلة تمهيدية لمكاتب أثقل وبمستوى أعلى وذات تمثيل أوسع».
كما أكد رئيس المجلس الدستوري في هذا الصدد، أن «مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية» - الذي مقره في الجزائر - سيكون من بين «الآليات القوية جدا التي تضغط إيجابيا وتقدم يد المساعدة بصفة مستمرة لهاتين المجموعتين المتخصصتين في مجالات «الدستورية ودولة القانون» و»حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية».
كما أكد أن الجزائر ستكون «محطة مساندة مستمرة ومستدامة لكل القضايا التي تعمل على تقوية الدساتير في إفريقيا».
من جهة أخرى، اعتبر مدلسي أن القارة الإفريقية «تقدمت بصفة واضحة بالنسبة لطموحاتها في حكامة جيدة التي تعرف اليوم تحولا مستمرا نحو الأحسن».
وقال أيضا، إن التنمية الاقتصادية في الدول الإفريقية هي «حقيقة منذ عدة سنوات، إذ يتعدى معدل التنمية بها 5 من المائة»، كما أن تحسّن وضعية الحقوق بصفة عامة ووضعية حقوق الإنسان بصفة خاصة هو أيضا «حقيقة’’.
وذكر بأن رغبة الدول الإفريقية في تطور اقتصادي أكبر وفي تحسين أكثر لوضعية حقوق الإنسان بها وكذا ترسيخ الديمقراطية، تدفعها إلى تفعيل وتطوير هندستها للحكامة منذ اجتماع قمة الاتحاد الإفريقي المنعقد سنة 2010.
وسجل مدلسي بأن تجسيد هذه الفكرة جاء «متأخرا قليلا»، لكنه أصبح «حقيقة» بما أن الاتحاد الإفريقي أصبح له اليوم هيئات تتكفل بهذه الأرضية والتي زودت ببرنامج عمل وبتطلعات.
للإشارة، عقدت مجموعتا العمل للهندسة الإفريقية للحكامة التابعة للاتحاد الإفريقي، منذ خمسة أيام، بمقر المجلس الدستوري، اجتماعها الأول حول «الدستورية ودولة القانون» و»حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية».
وشارك في اللقاء خمسون ممثلا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي، منها لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان ومجلس السلم والأمن، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة القانون الدولي، اللجنة الاستشارية حول الرشوة وأمانة آلية التقييم من قبل النظراء.
ويعد فوجا العمل حول «الدستورية ودولة القانون» و»حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية»، ضمن الأفواج الخمسة التي تشكل الهندسة الإفريقية للحكامة والتي تخص أيضا «الديمقراطية والانتخابات»، «الحكامة والخدمة العمومية»، «المسائل الإنسانية، اللاجئين والمهجّرين»
