أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، بأديس أبابا “قناعة” الجزائر بشأن ضرورة “مراجعة” الدعم العمومي للتنمية ضمن روح الشراكة وفق المبادئ المتعلقة بفعاليتها.
وقال مساهل في كلمته خلال الندوة الدولية الثالثة حول تمويل التنمية أن “الجزائر على قناعة بضرورة مراجعة الدعم العمومي للتنمية الذي يلعب دورا هاما في مكافحة الفقر وتعزيز القدرات الإنتاجية للبلدان الفقيرة وتقليص العجز في مجال المنشآت وذلك ضمن إطار الشراكة وطبقا للمبادئ المتعلقة بفعاليتها المحددة من قبل سيما مسألة المنح”.
وأوضح مساهل أن الجزائر وبعد أن جددت دعوتها إلى “احترام الالتزامات إزاء الدعم العمومي للتنمية” تشيد بالبلدان التي أعلنت خلال هذه الندوة عن رفع مستوى الدعم العمومي للتنمية أو أكدت الالتزامات التي اتخذتها.
وأضاف في هذا الصدد أن الجزائر “تدعو إلى احترام كل الإلتزامات في إطار مسار مونتيري الذي يكرس بوضوح تخفيف الديون وترقية الاستثمار المنتج وإصلاح الحكامة الإقتصادية العالمية”.
وقال “نبقى على وعي بأن مهلة تسديد الديون العمومية تبقى ضرورية بالنسبة للبلدان ذات الدخل الضعيف”.
وأبرز مساهل بالمناسبة أهمية عقد هذه الندوة كونها كما قال “تأتي في ظرف دولي حاسم بالنسبة للأجندة الدولية للتنمية وسياق تقييم أهداف الألفية للتنمية وإطلاق أهداف التنمية المستدامة”.
وأضاف أن “الجزائر ترى بأن تحقيق الطموحات التي رسمناها معا خلال قمة ريو + 20 يقوم على مساهمتنا في نجاح هذه الندوة و القمة من أجل المصادقة على أجندة التنمية ما بعد 2015 التي ستعقد شهر سبتمبر المقبل و الندوة ال21 للدول الأطراف في المعاهدة الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية نهاية السنة”.
واعتبر أن “أي تقييم حميد ودون مجاملة للتقدم المحقق في تنفيذ اتفاق مونتيري و إعلان الدوحة في سياق يتميز بتسارع وتيرة العولمة و لاتساع رقعة الإقتصاديات الكبرى والأزمات التي تأتي على البلدان النامية سيكون بالنسبة لنا الطريقة الأمثل للاعتراف بوجود تقدم لا يستهان به في مجال مكافحة الفقر المدقع و ضمان التنمية الإجتماعية، كما أشار إلى ذلك الكثير من المتدخلين من أجل تقييم المسار المتبقي و ما يتطلبه من وسائل”.
كما اعتبر مساهل أن “هذه الطريقة الموضوعية ستعمل على توفير العناصر اللازمة للنقاش على غرار الجهود الجبارة التي تبذلها البلدان الإفريقية منذ إطلاق مبادرة الشراكة الجديدة للتنمية في إفريقيا (نيباد) سنة 2002 من أجل تحسين الحكامة بمختلف جوانبها لصالح تعبئة مصادر التمويل على الصعيد الداخلي”.
كما يتعلق الأمر بتخصيص “أمثل للموارد المتوفرة أو رهن الديون الخارجية التي حرمت العديد من اقتصاديات القارة من الأهداف المتوخاة من هذه الجهود”.
