أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية، أمس الأول، أن عملية توقيف عديد الأشخاص الذين يشتبه تورطهم في الاشتباكات التي شهدتها مدن بريان والقرارة وغرداية مؤخرا، قد تمت «وفق قوانين الجمهورية « في إطار تحقيق قضائي.
وأوضح منقلاتي حسين لدى تنشيطه لقاءً صحفيا، بأن هذه التوقيفات، التي لم يكشف عن عدد الأشخاص الذين شملتهم، قد تمت في إطار «احترام الإجراءات القضائية».
وأكد أن مجموع الموقوفين تم التعامل معهم في إطار «احترام كرامة الإنسان والقانون ساري المفعول»، مضيفا أن «الحقوق الأساسية الممنوحة للأشخاص الموقوفين محفوظة» ولم يتعرضوا «للظلم أو الإهمال أو معاملة خارج إطار القانون».
ولدى حديثه عن المتهم، المدعو فخار كمال الدين، أكد أن الأخير قد عومل بنفس الطريقة التي عومل بها باقي الموقوفين معه، نافيا في ذات الوقت ما يروج من معلومات من بعض الأشخاص حول «ادّعاءات تتعلق بحرمان المتهم الموقوف من الحقوق القانونية لتورطه في الأحداث التي شهدتها منطقة غرداية».
وتم القبض على فخار كمال الدين - كما أضاف وكيل الجمهورية - في «إطار القانون وعومل طبقا للقوانين سارية المفعول»، قبل أن يشير إلى أنه قد استقبل أعضاء من عائلته وتحدث بواسطة الهاتف مع زوجه وابنته ووالدته.
وأكد منقلاتي مجددا، أن كل الموقوفين قد تم التعامل معهم في إطار احترام الدستور.
