ترأس والي تيارت محمد بوسماحة، اجتماعا اللجنة الولائية المساعدة على تحديد الموقع وتحديد الاستثمار وضبط العقار (كالبيراف) لدراسة طلبات قطع أراضي للاستثمار الموجهة لإنجاز مشاريع خاصة بمحطات الخدمات والعيادات الطبية في مختلف الاختصاصات، حيث تم تحديد الأوعية العقارية بشكل واضح ودقيق لتسهيل عملية الاختيار من طرف المستثمرين.
وبخصوص المشاريع ذات الصلة بالعيادات الطبية، المقدرة بستة (06) موزعة على كل من بلديات عين كرمس، فرندة، وادي ليلي، عين الحديـــد، زمالة الأمير عبد القادر وعين بوشقيـــف ،فإنها تمس اختصاصات جراحة الأسنان، مراكز طبية متعددة التخصصات وعيادات طبية ـ جراحية.
أبدى المسؤول الأول للولاية ارتياحه لهذه المشاريع وأمر بضرورة تشجيعها لتعم الفائدة على المواطنين القاطنين بهذه المناطق وتمكينهم من العلاج دون عناء التنقل إلى المدن الكبرى، بحيث ستكون بمثابة متنفس لقاطنيها.
في ذات السياق، أشرف رئيس الجهاز التنفيذي على مناقشة دراسات تخص 29 محطة خدمات موزعة على 12 بلدية وهي سي عبد الغاني، الفايجة، مادنة، قرطوفة، مشرع الصفا، جيلالي بن عمار، مدروسة، السبعين سرقين، سيدي بختي، تاقدمت والشحيمة، حيث ستستفيد بعض البلديات لأول مرة من مثل هذه المحطات الخدماتية مثل بلدية الفايجة.
في الأخير تم التأكيد إلى ضرورة تسهيل الاجراءات الادارية لتمكين المستثمرين من إنجاز مشاريعهم في أقرب الآجال لما لها من تأثير إيجابي على حياة المواطن وقاطني هذه البلديات، حرصا منه على تحسين مستوى حياة قاطنة الولاية عامة والبلديات خاصة.
جاء ذلك تزامنا مع معاينة لمختلف المشاريع التي هي في طور الإنجاز حرصا على ضمان صيرورتها، بحيث قام المسؤول الأول للولاية بزيارة ورشات واقعة بعاصمة الولاية إنطلاقا من 2000 مقعد بيداغوجي بكليتي العلوم القانونية والسياسة، العلوم الإقتصادية والتجارية بطريق فرندة، ليليها مشروع مستشفى الأم والطفل بمنطقة السانيا، الإقامة الجامعية بسعة 1000 سرير بكارمان، لينهي الزيارة بمعاينة مشروع المركز الجهوي لتدريب إطارات الجماعات المحلية.
في ذات السياق، تم إعطاء أوامر للمقاولات بضرورة توفير الإنارة وتزويد الورشات بفرق مناوبة ليلية، حيث إتخذ هذا الإجراء تزامنا مع شهررمضان أين يتم تراجع مردود اليد العاملة لتكن هذه التعليمة المنتهجة كحل وحيد لضمان تطور الأشغال وتسليم المنشآت في الآجال القريبة.
وكان والي ولاية تيارت قد ترأس اجتماعا لدراسة طلبات المترشحين «شريحة المستثمرين» للاستفادة من قطع أرضية فلاحية بمعدل 100 هكتار بمحيطات الامتياز ألفلاحي عن طرق الاستصلاح ببلديات سيدي عبد الرحمن، الشحيمة، الرشايقة وهذا في إطار اللجنة الولائية المنشأة بقرار ولائي رقم 241 مؤرخ في 07/04/2011، والخاص ببرنامج إنشاء مستثمرات جديدة للفلاحة وتربية الحيوانات .
وقد قامت اللجنة بالاستماع لمختلف دراسات ومقترحات 30 مستثمرا فلاحيا بهذه المحيطات ليتم على أساسها تقييم مدى جاهزية المستثمر لتطوير قطاع الفلاحة.
