تناقلت مصادر إعلامية دولية ومحلية وجود اهتمام لدى الاتحاد الأوروبي بالرفع من وارداته من الغاز الجزائري من خلال مسارات للتفاوض من أجل اتفاق تجاري يضمن تموين سوق الاتحاد الأوروبي واستقرار مبيعات الجزائر من هذه المادة، كما كشفت عنه «فينانشال تايمز» قبل أسبوع. ويبدو أن الطرف الأوروبي يسعى إلى الفوز بحصص تعوض له تقليص وارداته من روسيا، لكن يبقى الإشكال بالتأكيد حول مسألة الأسعار وتمويل المشاريع الاستثمارية الجديدة.
أوضح الخبير في اقتصاد الطاقة عبد الرحمان مبتول في تصريح لوكالة «أوروبا» أن الجزائر تواجه حاليا طلبا داخليا متزايدا على الغاز مع تسجيل تراجع مادي مقارنة بسنة 2007. ويتبين أن أنبوب «ترنسميد» الذي يعبر ايطاليا عن طريق تونس والذي تقدر طاقته 35 مليار متر مكعب غير مستغل كما يمكن وأن الوضعية تكون أفضل لو يتم استعمال أنبوب «ميدغاز» العابر لإسبانيا والذي تعد طاقته أقل بعد تجاوز حجم الشحن 8 ملايير متر مكعب، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمستوى السعر المطبق على الغاز كونه يؤشر على سعر البترول وهو حاليا منخفض بشكل لايخدم مصلحة البلدان المصدرة. وأشار مبتول إلى أن المشكلة بالنسبة للجزائريين اتجاه انخفاض الأسعار ذلك أنه بالنسبة للحقول الكبيرة «حاسي الرمل» المنتج للغاز و»حاسي مسعود» للبترول فإن الكلفة مرتفعة مقارنة بمنافسين آخرين خاصة غاز بروم وقطر في انتظار دخول إيران. وهذه البلدان الثلاثة تتوفر على 55 ٪ من الاحتياطات العالمية من الغاز التقليدي، بينما لا تتوفر الجزائر سوى على 2٪ في الغاز و1٪ في البترول دون إغفال دخول مرتقب لموزمبيق صاحبة ثالث احتياطي عالمي بدءا من 2017 إلى جانب بترول والغاز الصخري الأمريكي. كما أن إدراج مشاريع جديدة يتطلب كلفة مرتفعة مما يحتم على الطرفين الجزائر وأوربا التوصل إلى اتفاق توازن ويخدم مصلحة الطرفين.
برميل «برنت» في حدود 60 دولارا..
وعلى صعيد سوق النفط فإن المؤشرات أفادت بتراجع الأسعار ضمن تداولات ضعيفة مع ارتفاع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة فقد تراجعت أسعار النفط أمس الأول الجمعة مع ارتفاع عدد منصات الحفر الأمريكية الذي أذكى مزيدا من المخاوف من وفرة المعروض وبعدما فتحت الهيئات التنظيمية في الصين تحقيقا فيما يشتبه أنه تلاعب بالبورصة بعد هبوط الأسهم بأكثر من 20 % منذ منتصف يونيو 2015. وهبطت عقود خام القياس الدولي مزيج «برنت» لأقرب استحقاق 1.75 دولار أمريكي أو ما يعادل 2.79 % ليسجل عند التسوية 60.32 دولار أمريكي للبرميل موسعا اتجاها نزوليا بدأ منذ أواخر مايو2015 هبطت فيه الأسعار بنسبة قاربت 13 %.
