أولويــة السياسي علــى العسكــري حسمــت في الوثيقـــة التاريخيـة
قال المجاهد ووزير المجاهدين السابق محمد الشريف عباس، لدى استضافته في “ضيف الشعب”، بأن “الأولوية للسياسي على العسكري أقرها بيان الفاتح من نوفمبر وحسم فيها منذ البداية”، واصفا الأخير بمشروع مجتمع، فيما أضفى مؤتمر الصومام اللمسة التنظيمية على العمل الثوري.
رغم أنه لطالما تحفظ على الالتقاء بوسائل الإعلام وتخصيص مقابلات، إلا أنه استثنى “الشعب” وأبى إلا أن يفتح قلبه على صفحاتها، متطرقا إلى كل المواضيع مهما كانت بأريحية كبيرة، معلنا أنها بداية جديدة لتعامله مع الإعلام.
ويبرر محمد الشريف عباس وزير المجاهدين السابق والعضو القيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تغيير موقفه في هذا السياق بكون “المساهمة قد تساهم في إذكاء الذاكرة للمواطن والشباب الجامعيين لاسيما في قسم التاريخ، ولعل ميزة الصحف المكتوبة أنها أرشيف قائم في حد ذاته”.
وبلغة صريحة جداً، قال من منبر «ضيف الشعب» “أحتفظ بصفة دائمة على مثل اللقاءات (الاعلامية) لعدة أسباب، لكن مناسبة الخامس جويلية الذكرى المزدوجة للثورة التحريرية المجيدة وعيد الشباب وتوجيه الدعوة إلي من طرف يومية “الشعب” التي أعتز بها شخصيا، لا ترد وقررت أن تكون بداية لسلسلة لقاءات مع الإعلام عموما والجرائد تحديدا كونها بمثابة أرشيف، لافتا إلى أن “الزخم أخذته وسائل الإعلام الثقيلة أي السمعية البصرية، حيث يسجل تهافتا كبيرا عليها، رغم أنها تنقل حقيقة ما يقال عبر الأستوديو، لكن المشاهد لا يمكنه الاحتفاظ بنسخة، على عكس الجريدة، التي تصبح مرجعا للكتاب لاحقا، على عكس المادة الإعلامية السمعية البصرية التي لا يمكن اعتمادها كمرجع.
الثورة التحريرية المجيدة، كتابة التاريخ، وكل المواضيع والإشكاليات التي تم طرحها في حضور وزير المجاهدين السابق، في تقديره “جزء لا يتجزأ من الكل ممثلا في الثورة التحريرية، التي كانت دون منازع ثورة القرن، ولا يمكن اختصارها في مناسبة أو ذكرى واحدة ولا في مقالات ولا في سلسلة”، مضيفا “المساهمة قد تساهم في إذكاء الذاكرة للمواطن والشباب الجامعيين في قسم التاريخ لعلهم يستفيدون”.
ومباشرة بعد ذلك، تطرق محمد الشريف عباس إلى إشكالية عميقة وهامة لطالما طرحت بحدة، “لماذا الأولوية للسياسي على العسكري؟”، لافتا إلى أنها نابعة من بيان أول نوفمبر.
وفي سياق تحليله للمسألة أفاد عباس، «في الحقيقة التنظيم العسكري، تنظيم جيش، وهو الجناح العسكري لتنظيم سياسي وهو الأصل، وبيان أول نوفمبر واضح، الهيئة السياسية التي وضعته حددت دوافع الثورة، وبماذا تلتزم للخصم الذي تفتح معه مواجهة مسلحة”.
ولم يفوت المناسبة للتأكيد بأن بيان الفاتح نوفمبر “مشروع مجتمع، رغم أنه بيان مختصر كتبه أشخاص يعدون على الأصابع، التزموا من خلاله بتقديم أرواحهم للشعب، لكن الهدف كان الوصول إلى استرجاع السيادة الوطنية والعمل على إعادة الدولة الجزائرية”، وبرأي ذات المتحدث، فإن “هناك من يثيرون المشكل، رغم أن الأمر واضح ومحسوم منذ البداية، الحركة السياسية ممثلة في جبهة التحرير الوطني، تسمية تحمل دلالات كبيرة، رغم أنه كان بالإمكان اختيار اسم آخر”.
وفتح المجاهد محمد الشريف عباس بمناسبة تطرقه إلى تفاصيل كانت محور دراسات معمقة، قوسا ليوضح نقطة أخرى لا تقل أهمية مطروحة هي الأخرى بحدة، ويتعلق الأمر بعدم اهتمام المواطنين بالأحزاب، والأمر له تبريراته - حسبه - لأن “بعض الناس والمواطنين لا يهتمون بالتشكيلات السياسية ولا هم مهتمون بالانخراط فيها، وهي مسألة حقيقية وثابتة، لأن الشعب الجزائري لن يفتقد الأحزاب ولا الحركات السياسية وإنما افتقد الدولة إبان الاستعمار، دولة وطنية تحكمه”.
وعاد بالمناسبة إلى مؤتمر الصومام رافعا اللبس عن نقاط جوهرية ألقت بظلالها لاحقا، ومن بين القراءات التي قدمت أنه كان انقلابا على بيان الفاتح نوفمبر،أمر غير صحيح تماماً، “الحقيقة وما عشناه، أن البيان حدد كل المبادئ والأهداف وفصل فيها، لكن كان لا بد أن يتبع بالجانب التنظيمي وكان مؤتمر الصومام من قام بمهمة التنظيم التي شملت وسائل الكفاح، ولم يغير في المبادئ ولا الأهداف ولا الاتجاه، وتشكلت في بداية الثورة أفواج مسلحة، في السلاح التقليدي بتدريب خفيف، وتكونت وحدات قتالية بوهران وبمنطقه القبائل، ولم تكن تخضع إلى تنظيم دقيق كالفيلق والكتيبة”.
ومؤتمر “الصومام” وفق ذات المتحدث، نظم الجيش، واستنادا له فان التسمية جاءت لاحقا، أي بعد تاريخ انعقاده 20 أوت 1956، وقد أوكلت مهمة تبليغ قراراته إلى الولاية الاولى إلى القائد عميروش، وكلف زيغود يوسف بالمهمة بعد استشهاده، وقد حمل تسمية مؤتمر “نظرا للخطة النظامية المحكمة، ونظرا لاتخاذ قرار تعبئة الشعب من قبل الهيئات المشاركة، ويتعلق الأمر بالاتحاد العام للعمال الجزائريين واتحاد الطلبة واتحاد التجار واتحاد النساء وكذا الهلال الأحمر”.
وخلص إلى القول “بيان أول نوفمبر حدد المبادئ والأهداف، الكفاح المسلح إلى حين استرجاع السيادة الوطنية، أما مؤتمر الصومام، فقد نظم الثورة والجيش والوحدات والشعب، فيما تأسست لاحقا لجنة التنسيق والتنفيذ.
