أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن وضع ميكانزمات جديدة للتكفل بعملية تسجيل البدو الرحل، والوصول إلى أن كل مواطن في أي جهة من القطر يكون مسجلا في سجلات الحالة المدنية، مؤكدا توفير كل إمكانيات معتبرة لتسهيل إجراء تسجيل البدو الرحل.
أكد بدوي في رده عن سؤال للنائب، جميلة ايبا، من حزب جبهة التحرير الوطني التي رفعت إشكالية عدم تسجيل البدو الرحل في ولايات الجنوب ( ايليزي وتمنراست )، الذين لا يملكون أي وثيقة في الحالة المدنية، أن هذه العملية تستند إلى تصريح شخصي، الذي يتم على أساسه التسجيل بها، حسب ما تنص عليه المادتين 61 و62 من القانون المتعلق بالحالة المدنية.
ولفت في هذا الإطار إلى أن القانون خصص حيز للمنسيين (كسكان البدو الرحل)، الذي حدد بطريقة واضحة كيفية تسجيل هذه الفئة من المواطنين، وقد أجاز وفقا لإجراءات مبسطة (طلب إلى وكيل الجمهورية مدعما بإثباتات، والولايات تقدم دليل مادي لمثل هذه الحالات).
وذكر في معرض حديثه بالتعليمات التي تم إصدارها من قبل دائرته الوزارية للقضاء على “هذه الظاهرة” منذ سنة 2012، وكذا الإجراءات الجديدة المتخذة للتكفل العملي بهذه القضية، للتوصل إلى أن كل شاب ومواطن يكون موجود في سجلات الحالة المدنية.
كما تم لنفس الغرض إعطاء تعليمات لرؤساء البلديات لتسهيل المهمة لمواطني الجنوب إضافة إلى “تكليف اللجان الاستشارية الولائية المنشأة لضمان إشهار أوسع ولتحسيس بأهمية الإجراءات المتخذة لفائدة هذه الولايات”.
