بداية العد العكسي لمحاكمة المتهمين في ملف بنك الخليفة

بدت المحاكمة في يومها الـ27 لملف الخليفة بنك والمتهمين فيه، غير مثيرة مع بداية مرافعات دفاع الأطراف المدنية أو الضحايا، وتركزت تدخلاتهم في جزء أكبر، تحميل المتهم الرئيس المدير العام لمجمع الخليفة ككل، مسؤولية خسارتهم للمئات من الملايير، دون أن يتمكنوا من استرجاعها بعد عملية التصفية التي ما تزال قائمة، حسب تصريحات وأقوال المصفي بادسي منصف الخميس الماضي.
وركز أطراف الدفاع لمؤسسات عمومية وطنية خلال مرافعاتهم في يومها الأول، أمام محكمة الجنايات المشكلة في 4 ماي الماضي لدى مجلس قضاء البليدة، على توجيه أصبع الاتهام وتحميل المسؤولية الكاملة إلى مسيري البنك الخاص، في الفترة الممتدة بين 1998 و2003، بنى فيها المحامون مرافعاتهم على حجم الخسارة التي وقعت لزبائنهم، على اعتبار أنهم وقعوا فعلا ضحايا، عمليات تحايل ونصب عليهم، لما عرض مسيرو البنك الخاص إغراءات مادية مثيرة، في شأن الفوائد المقترحة والتي تجاوزت بنسب متفاوتة الفوائد التي كانت تعرضها البنوك العمومية، مما جعل الزبائن من المؤسسات العمومية الوطنية والخاصة، عبر زوايا القطر الجزائري وجهاته، يتهافتون على سحب أموالهم من المصارف العمومية، وينقلونها في عمليات تحويل على وكالات البنك الخاص، التي تجاوزت الـ70 وكالة، والتمس المحامون في غالبيتهم تسليط عقوبات صارمة ضد مسير البنك الخاص، لمسؤوليته في تكبيدهم خسائر بمئات الملايير من الدنانير.
هذا ورفض القاضي رئيس محكمة الجنايات، طلبا تقدم به دفاع الطرف المدني بنك الجزائر، طرح أسئلة احتياطية وجهها إلى المتهم رفيق خليفة عبدالمومن، واعتبر ذلك بعد التداول في الطلب غير مقبول، لانعدام قانونية الطلب.
وفي سياق المحاكمة انتقد محامي دفاع المتهم خليفة عبد المومن، الأستاذ مروان مجحودة في تصريح أمام الصحافة، ما لمح إليه صرف المصفي بادسي منصف مبلغا ماليا معتبرا تجاوز الـ300 ألف أورو، في عملية التصفية التي ما تزال غير منتهية إلى غاية اليوم، حسب اعتراف المصفي نفسه الخميس الماضي ، و جاء الانتقاد خصوصا في صرف أموال بالعملة الصعبة على أطراف دفاع أجانب، في مراحل من عملية التصفية، تعلقت بطلب تأسيسه طرفا مدنيا في المتابعة القضائية، التي خصت اتهام خليفة عبد المومن من قبل القضاء الفرنسي والبريطاني بتبييض الأموال بالخصوص، حيث بين المحامي مجحودة أن رفض طلب التأسيس كطرف مدني، ضيع أموالا تم صرفها قبل حصول الرفض، كما كشف أن قيمة الأموال التي تم صرفها في مهمة التصفية والعاملين عليها، منذ بدايتها مع سحب الاعتماد من البنك الخاص في عام 2003 إلى غاية اليوم، قاربت من الـ20 مليار سنتيم، وهو مبلغ مهم قال المحامي، وزاد في انتقاده عند مسألة، طلب المصفي استرجاع سيارة إسعاف تم اهداؤها لفائدة قرية نائية، تقل المرضى بتلك المنطقة النائية، معتبرا ذلك بالأمر غير المقبول.
ومع نهاية مرافعات الأطراف المدنية، تنطلق اليوم مرافعات ممثل النيابة وبقية أطراف دفاع المتهمين في الملف، حيث ينتظر أن تعود الاثارة ويتم الكشف على حقائق مثيرة، من خلال الأسئلة التي سيستعرضها المحامون.