المصفي بادسي: دفع ديون الضحايا قبل نهاية السنة

جاء الاستماع إلى أقوال المصفي منصف بادسي نهاية الأسبوع، من قبل محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، مطمئنا للضحايا الخواص والمؤسسات العمومية الوطنية، الذين لم يستطيعوا سحب واسترجاع أموالهم من البنك الخاص الخليفة بنك، في الفترة الممتدة بين تأسيسه عام 1998 وسحب الاعتماد منه عام 2003، حيث أكد المصفي بأن عملية التصفية النهائية ستكون قريبا، وبإمكان المتضررين استعادة أموالهم. هذا ما رصدته «الشعب» من جنايات البليدة.
كشف منصف بادسي المسؤول المكلف بتصفية بنك الخليفة الخاص، أنه خلال فترة تكليفه بالمهمة القانونية الحسابية، وقف على ضغوط وأمور كارثية بالبنك الخاص، وأن الهاجس الذي أرقه بشكل لافت، كان في مسألة المطالبة بتعويض المتضررين من المؤسسات الخاصة والعمومية، التي أودعت الملايير من الدنانير بالبنك الخاص، وبين بأن مهمته استدعت منه أن تكون عملية التصفية في استرجاع الممتلكات التي كانت بحوزرة مجمع الخليفة وتحويلها إلى القطاع العمومي، في صفقات بيع رسمية قانونية، لتمكينه من تعويض الضحايا، وقال موضحا في هذا الشأن ممثلا كلامه، بأن عقار إستراتيجية بيع لمصالح الجمارك بوسط العاصمة، بلغت قيمته 2300 مليار دينار، معتبرا الأمر بالمهم في ظل الخسائر التي ألحقها البنك الخاص بالضحايا، والمصرح بها على أنها كانت تتجاوز 100 مليار دينار، كما صرح عن صفقة بيع أخرى مهمة لطائرات عمودية مروحية تابعة للخليفة ايروايز وقتها، لفائدة وزارة الدفاع الوطني وهيئة الخطوط الجوية الجزائرية، فضلا عن التصرف في حوالي 500 سيارة كانت ملكا لمجمع الخليفة.
وكشف المصفي منصف بادسي عن ظاهرة اعترضته خلال قيام بمهمة تصفية البنك الخاص، قال أنها تعلقت بالوقوف على محاولات استغلال أطراف إفلاس بنك الخليفة وسحب الاعتماد منه، والتحايل لأجل الاستفادة من التعويض المادي للضحايا عموما، وأنه أمام هذا الواقع المؤسف، قام باسترجاع كل الوثائق والاستمارات الفارغة الخاصة بالبنك الخاص، لأجل إتلافها وتفويت الفرصة على المحتالين.
واعتبر المصفي بادسي، خسارة الضحايا لأموالهم المودعة بالبنك الخاص بـ«المأساة الوطنية”، ليكشف في معرض كلامه بأن نهاية السنة الجارية، ستكون آخر تاريخ لاستعادة الضحايا لأموالهم المودعة بالنسبة المحددة، حسب الأموال المسترجعة والممتلكات عن تصفية مجمع الخليفة الخاص، وقال في السياق بأنه تمكن من استرجاع مبلغ مهم من “سوسيتي جنرال” قدره بـ 8 ملايين دولار، وانه تلقى صعوبات خلال عمله في تحصيل ذلك المبلغ من الشركة الأجنبية، والتي كان المتهم خليفة عبد المومن أحد المساهمين فيها بنسبة تقدر بـ 30 بالمائة.
ويتوقع أن تنطلق اليوم مرافعات ممثل النيابة وأطراف الدفاع، في مرحلة رابعة من عمر المحاكمة المثيرة، بعد الاستماع إلى أجوبة المتهمين وأقوال الشهود والأطراف المدنية، ويتوقع المتتبعون للملف الذي استقطب الرأي العام الوطني والدولي، أن تنتهي المرافعات قبل حلول شهر رمضان المبارك، والنطق بالحكم بعد التداول يكون في الأيام الأولى من شهر الصيام.